الانتخابات النيابية العراق

كشف مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن المستشارية قدمت مقترحاً يقضي بتأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى أن القانون بحاجة إلى ما وصفه بـ"التسويق داخلياً وخارجياً" قبل المضي قدماً في إقراره. وقال الأعرجي في مقابلة تلفزيونية: "طلبنا تأجيل القانون لما بعد الانتخابات، ولا تسألوني عن السبب"، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة لن تسمح لأي طرف، مهما كانت صفته، بطرح فكرة حل الحشد الشعبي، باعتباره جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية العراقية. ويتضمن مشروع القانون الجديد، المسمى "قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي"، معاملة منتسبي الحشد بشكل متساوٍ مع أفراد القوات المسلحة العراقية من حيث الرواتب والمستحقات. لكن القانون، الذي كان يفترض أن يُناقش في البرلمان قريباً، فجّر انقساماً واسعاً بين القوى السياسية العراقية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية، خصوصاً التحذيرات الأميركية من تمرير القانون بصيغته الحالية. وأكدت مصادر سياسية عراقية لـ"سكاي نيوز عربية" أن الحكومة تدرس سحب المسودة لإجراء تعديلات أعمق، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع اتساع الشرخ الداخلي.

انقسام سياسي وضغوط أمريكية تعقّد مسار قانون «الحشد الشعبي»

انقسام سياسي وضغوط أمريكية تعقّد مسار قانون «الحشد الشعبي»

Share on Mastodon