التظاهر سوريا

أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميمًا جديدًا يحدد آلية تنظيم وترخيص التظاهرات السلمية ضمن أطر قانونية واضحة، في خطوة تهدف إلى تنظيم ممارسة الحق في التظاهر بما يضمن الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين. ويأتي التعميم في إطار وضع ضوابط إجرائية تنظم عملية تقديم طلبات التظاهر ومراحل البت فيها، مع تحديد مسؤوليات الجهات المعنية واللجان المنظمة. وبحسب التعميم، يتوجب على الراغبين في تنظيم مظاهرة تشكيل لجنة تنظيمية مكونة من رئيس وعضوين على الأقل، على أن يتم تقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المختصة، والتي تتولى بدورها إحالته خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة إلى اللجنة المختصة للنظر فيه. وتقوم اللجنة المختصة بالبت في الطلب خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه، وفي حال عدم صدور رد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية على تنظيم المظاهرة. كما يتيح التعميم لطالبي الترخيص حق الطعن في قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري خلال مدة أسبوع من تاريخ التبليغ، بما يعزز الإطار القانوني لحماية حقوق مقدمي الطلبات. وينص التعميم أيضًا على أن الجهات المختصة تتولى تأمين الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة، لضمان سيرها بشكل منظم وآمن، في حين تلتزم اللجنة المنظمة بالحفاظ على النظام العام أثناء الفعالية. وشددت الوزارة على ضرورة عدم تجاوز مضمون الترخيص أو رفع شعارات أو القيام بأفعال تخالف القوانين المعمول بها، أو تمس بالأمن والنظام العام. كما منح التعميم وزارة الداخلية صلاحية طلب إنهاء المظاهرة في حال حدوث تجاوزات على شروط الترخيص، أو في حال وقوع أعمال شغب أو جرائم أو أي إخلال بالأمن العام. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم الحق في التظاهر السلمي ضمن إطار قانوني واضح، يوازن بين حرية التعبير من جهة، ومتطلبات الأمن والاستقرار من جهة أخرى. السويد تحتجز ناقلة نفط في بحر البلطيق ترفع العلم السوري بشبهة عقوبات ورفع علم مزيف أفاد خفر السواحل السويدي بأنه احتجز ناقلة نفط في بحر البلطيق، بعد الاشتباه في رفعها علمًا مزيفًا وإدراجها على قوائم عقوبات أوروبية ودولية، في إطار عملية تفتيش وتحقيق أولي حول وضعها القانوني وصلاحيتها للإبحار. وصعدت قوات خفر السواحل والشرطة السويدية إلى متن السفينة المعروفة باسم “جين هوي”، التي ترفع العلم السوري، أثناء وجودها في المياه الإقليمية السويدية جنوب مدينة ترلبورغ، حيث بدأت الجهات المختصة تحقيقًا أوليًا حول ظروف تشغيلها. وأوضح خفر السواحل أن وجهة السفينة غير واضحة حتى الآن، مع وجود اعتقاد بأنها لم تكن تحمل أي شحنة وقت احتجازها، ما يثير مزيدًا من التساؤلات حول طبيعة رحلتها وأهدافها. وأضافت السلطات أن الناقلة مدرجة على عدد من قوائم العقوبات، من بينها قوائم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما دفع إلى التعامل معها وفق إجراءات رقابية مشددة. وأكد بيان خفر السواحل السويدي الاشتباه في أن السفينة ترفع علمًا مزيفًا، وهو ما يعد مخالفة محتملة للقوانين البحرية الدولية، ويخضع لتحقيقات معمقة. وفي السياق ذاته، أشار وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بولين إلى وجود شبهات حول احتمال ارتباط السفينة بما يُعرف بـ“أسطول الظل”، وهو مصطلح تستخدمه بعض الجهات الأوروبية للإشارة إلى شبكات نقل نفط ومواد تخضع للعقوبات. في المقابل، سبق لوزارة الخارجية الروسية أن نفت وجود ما يسمى بـ“أسطول الظل”، معتبرة أن المفهوم غير واقعي ومصطنع، بينما وصف المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الإجراءات الأوروبية ضد السفن المدنية بأنها انتهاك لحرية الملاحة. وتواصل السلطات السويدية تحقيقاتها لتحديد الوضع القانوني للسفينة، وما إذا كانت قد خالفت القوانين البحرية أو العقوبات الدولية، وسط متابعة أوروبية دقيقة للحادثة. الأمم المتحدة تعلن انتهاء عمليات إدخال المساعدات عبر الحدود من تركيا إلى سوريا أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا انتهاء عمليات إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى داخل الأراضي السورية، بعد مسار استمر 11 عاماً منذ انطلاق هذه الآلية. وأوضح المكتب، في منشور عبر منصة إكس، أن هذه العمليات أسهمت في إيصال مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى ملايين الأشخاص داخل سوريا، من خلال أكثر من 65 ألف شاحنة، واصفاً هذا المسار بأنه واحد من أكثر سلاسل الإمداد الإنسانية تعقيداً على مستوى العالم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً نحو نموذج عمل جديد يركز على تعزيز الشراكات والمساءلة ورفع مستوى الأثر الإنساني، دون تقديم تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ. ويأتي هذا التطور في وقت تؤكد فيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن نحو 16.5 مليون شخص داخل سوريا لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في ظل استمرار التحديات المعيشية والاقتصادية. وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن ما يقارب 16 مليون شخص في سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يعكس حجم الأزمة المستمرة في البلاد. في سياق متصل، أصدرت الحكومة السورية في 17 مارس 2026 قراراً بسحب صفة الشريك الوطني من الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمة التنمية السورية، مع فرض شرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية السورية لأي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مع المنظمات الدولية. وأثار هذا القرار مخاوف من احتمال حدوث تأخير في تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية داخل البلاد، خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير على هذه القنوات في إيصال الدعم. من جهته، لم يوضح مكتب أوتشا تفاصيل إضافية حول المرحلة الجديدة، لكنه أكد أن العمل الإنساني في سوريا سيتجه نحو تعزيز الشراكات المحلية وتحسين فعالية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

قانون لـ«التظاهر».. السويد تحتجز ناقلة نفط ترفع العلم السوري

قانون لـ«التظاهر».. السويد تحتجز ناقلة نفط ترفع العلم السوري

Share on Mastodon