الساحلي

كثيراً ما يُثار التساؤل حول المسافة المسموح بها للبناء بالقرب من شواطئ البحر في ليبيا، خاصة مع تنامي المشاريع العقارية والاهتمام بالمواقع الساحلية، وهنا تبرز أهمية ما يُعرف بـ”قانون الـ100 متر”، الذي يُعد من أبرز القوانين التي تهدف إلى حماية الشريط الساحلي باعتباره ملكًا عامًا لا يجوز التعدي عليه. يعود هذا التنظيم إلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط المدن والقرى، والذي نصّ على منع البناء على مسافة تقل عن 100 متر من خط الشاطئ، حفاظًا على الطبيعة الساحلية وضمانًا لحق الجميع في الوصول إلى البحر. وقد أعادت التشريعات اللاحقة، خصوصًا القانون رقم 32 لسنة 1977، التأكيد على أن هذه المسافة تُعتبر من الأملاك العامة للدولة. الهدف من هذا القانون ليس فقط تنظيم التمدد العمراني، بل أيضًا الحفاظ على البيئة البحرية، ومنع التعديات العشوائية التي قد تُفقد الشاطئ قيمته الطبيعية والسياحية. كما يساهم في تعزيز مفهوم “الحق العام”، حيث يجب أن تبقى السواحل مفتوحة أمام المواطنين، لا حكرًا على مشاريع أو أفراد. جدير بالذكر أن الاستثناء الوحيد الوارد في النص القانوني يتعلق بـالمنشآت السياحية أو العامة التي تنشئها الدولة، شريطة أن تُراعى فيها المعايير البيئية والتنظيمية. إن احترام هذا القانون لا يُعد التزامًا قانونيًا فقط، بل هو أيضًا تعبير عن ثقافة حضارية تسعى للحفاظ على جمال ليبيا الطبيعي، وحق أجيالها القادمة في الاستمتاع به.

لماذا لا يمكنك البناء قرب البحر؟ إليك قانون الـ100 متر في ليبيا

لماذا لا يمكنك البناء قرب البحر؟ إليك قانون الـ100 متر في ليبيا

Share on Mastodon