السندات الحكومية

قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، في منشورات عبر حسابه على فيسبوك، إن زيادة مصروفات الحكومة عن إيراداتها تدفعها إلى الاقتراض من المصرف المركزي، معتبرًا أن تغيير تسمية الاقتراض إلى «دين عام» أو «إصدار سندات حكومية» لا يغيّر من طبيعته كدين وما يترتب عليه من آثار. وأوضح الجديد أن السندات تمثل أداة للاقتراض، وشرح أن الشركة التي تحتاج إلى 100 مليون دينار، على سبيل المثال، تستطيع إصدار مليون سند بقيمة 100 دينار للسند الواحد وبيعها للمواطنين والشركات والمصارف وغيرهم، لتجمع بذلك قيمة التمويل المطلوبة، فيما يصبح مشترو السندات مقرضين للشركة. وبيّن أن حامل السند يحصل، وفق نسبة الفائدة المحددة، على عائد سنوي، وضرب مثالًا بسند تبلغ قيمته 100 دينار وبفائدة سنوية نسبتها 6%، ليحصل حامله على 6 دنانير سنويًا عن كل سند. وأشار إلى أن السندات تكون لها آجال سداد محددة، يعود عند انتهائها حامل السند إلى الجهة المصدرة لاسترداد قيمة السند، موضحًا أن آجال السندات يمكن أن تمتد من سنة إلى خمس أو عشر سنوات وأكثر. وأضاف أن السندات لا تقتصر على الشركات، إذ تستطيع الحكومات إصدارها أيضًا، وعندها تُعرف باسم «السندات الحكومية». وفي منشور آخر، قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد إن هناك أكثر من 7 مليارات دينار من الديون المتعثرة منذ سنوات على الحكومة والقطاع العام عمومًا تجاه القطاع المصرفي، مشيرًا إلى عدم سدادها حتى الآن. وربط الجديد بين هذه الديون وما وصفه بخطر إصدار سندات حكومية بقيمة 10 مليارات دينار، قائلًا إن هذا الإصدار يواجه، بحسب رأيه، عقبة قانونية تتعلق بمخالفته قانون منع الفوائد الصادر عن المؤتمر الوطني العام. وفي منشور آخر، وجّه الجديد رسالة إلى أصحاب محطات الوقود، دعاهم فيها إلى تمديد ساعات العمل إلى وقت متأخر من الليل عند توافر الكهرباء، لتعويض ساعات الإغلاق خلال النهار بسبب انقطاعات التيار، وعدم إغلاق المحطات في موعدها المعتاد عند العاشرة مساءً، مراعاةً لظروف المواطنين.

ديون بالمليارات وسندات جديدة.. هل تدخل ليبيا دائرة اقتراض أوسع؟

ديون بالمليارات وسندات جديدة.. هل تدخل ليبيا دائرة اقتراض أوسع؟

Share on Mastodon