الطفل ياسين

في حكمٍ بالغ الدلالة والأثر على صعيد تحقيق العدالة المجتمعية في مصر، أصدرت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة قرارًا حاسمًا يقضي بإنزال عقوبة السجن المؤبد (25 عامًا) على المتهم في قضية الاعتداء الآثم على الطفل "ياسين"، الذي تصدّر المشهد الإعلامي تحت مسمى "طالب دمنهور"، وقد رصد فريق التحرير في شبكة "عين ليبيا" صدى واسعًا لهذا الخبر وتأثيره العميق على الرأي العام. هذه القضية التي استأثرت باهتمام واسع النطاق في أرجاء مصر، تعود فصولها إلى شهر يناير من العام الماضي (2024)، حينما فطنت والدة الطفل، الذي لم يكن قد تجاوز الخامسة من عمره آنذاك، إلى مظاهر امتناعه عن دخول دورة المياه، وبعد محاولات دؤوبة لاستيضاح الأمر، كشف الطفل عن تعرضه لاعتداء جنسي بشع على يد أحد العاملين في مدرسته الخاصة التابعة لكنيسة محلية. وفقًا لتقارير إعلامية محلية موثوقة، فإن الجاني، البالغ من العمر 79 عامًا، كان يشغل منصب مراقب مالي مُكلف من قِبل "مطرانية البحيرة" لمراجعة الحسابات المالية للمدرسة. إثر هذا الاكتشاف المروع، بادرت الأم بتقديم بلاغ رسمي ضد المتهم. وتشير التقارير إلى أن الفحص الطبي الأولي الذي خضع له الطفل أكد تعرضه لاعتداء جنسي متكرر. وفي تطور لافت، تمكن الطفل من التعرف على صورة المتهم عبر الإنترنت، ليؤكد هويته لاحقًا داخل أسوار المدرسة. لم تتوقف خيوط القضية عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل شهادة إحدى العاملات في المدرسة التي أقرت بعلمها بالواقعة دون اتخاذ أي إجراء يذكر. شهدت القضية منعطفًا هامًا بعودة والد الطفل من الخارج، لينضم إلى مسيرة البحث المضني عن العدالة لابنه. بيد أن البدايات لم تخلُ من صعوبات جمة، حيث واجه الأب رفضًا من قسم شرطة دمنهور لتحرير محضر بالواقعة، الأمر الذي استدعى تدخل النيابة العامة لاحقًا. وقد أمرت النيابة بعرض الطفل على مصلحة الطب الشرعي، الذي أكد بدوره وقوع الاعتداء، كما استدعت مدير المدرسة والمتهم للتحقيق. مسار التحقيقات يكشف عن تفاصيل صادمة ومؤلمة خلال مراحل التحقيق، أفادت مديرة المدرسة بأن المتهم كان يعمل محاسبًا ماليًا مُنتدبًا من مطرانية البحيرة للإشراف المالي على المؤسسة التعليمية، وأشارت إلى قيامها بتحقيق داخلي هزيل حول الحادثة، حيث زعمت بعض العاملات ملاحظتهن "عدم اتزان" مزعوم في سلوك الطفل، غير أن تقرير الطب الشرعي الدقيق فضح هذه الادعاءات الباطلة، مؤكدًا وجود اتساع غير طبيعي في المنطقة الشرجية للطفل، وهو ما لا يدع مجالًا للشك في وقوع اعتداء جنسي وحشي. وفي جلستها الأولى، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمها التاريخي العادل بالسجن المؤبد على المتهم، بعد أن وجهت إليه تهمة هتك عرض الطفل ياسين بالقوة والتهديد، وذلك بناءً على تعديل القيد والوصف في القضية بناءً على طلب هيئة الدفاع عن الطفل. استجابة رسمية سريعة وتداعيات مجتمعية واسعة النطاق عقب صدور الحكم، سارعت وزارة التربية والتعليم المصرية إلى إصدار بيان رسمي عبر صفحتها الموثقة على موقع فيسبوك جاء فيه: "تنسيقًا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة البحيرة وفور صدور حكم محكمة الجنايات اليوم، تم التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور، وتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن". وقد أحدث الحكم دويًا هائلًا في الأوساط الجماهيرية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المستخدمون عن ارتياحهم العميق لقرار المحكمة الذي أنصف الطفل واستردّ كرامته. في المقابل، تصاعدت الأصوات الغاضبة المطالبة بتحميل المسؤولية الكاملة للجهة التابعة لها المدرسة، وهي الكنيسة التي وُجهت إليها انتقادات لاذعة لعدم تحركها الجاد للتحقيق في الحادثة الشنيعة قبل تدخل القضاء، كما طالب ناشطون غاضبون بإقالة مديرة المدرسة وجميع المتورطين في التستر على الجريمة أو التواطؤ فيها بأي شكل من الأشكال، ودعوا إلى إغلاق المدرسة بشكل نهائي وإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة ملفاتها وسجلاتها، مع التشديد القوي على ضرورة فرض رقابة أكثر صرامة وفعالية على المدارس لضمان سلامة الطلاب وحمايتهم من أي أذى. إشادة جماهيرية واسعة بـ"أم ياسين" ودعم نفسي مؤثر للطفل الشجاع حظيت والدة الطفل ياسين بإشادة وتقدير بالغين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث تجسدت في نظر الكثيرين رمزًا للأمهات المناضلات اللواتي لا يلينّ في سعيهن الحثيث لتحقيق العدالة لأبنائهن، فقد خاضت الأم معركة مريرة استمرت لعام كامل بكل إصرار وعزيمة لا تلين حتى تمكنت أخيرًا من استرداد حق ابنها ومحاسبة الجاني على فعلته الشنيعة. وفي مشهد مؤثر ومبكي تجلى بوضوح خلال جلسة المحكمة، حضر الطفل ياسين الشجاع مرتديًا بدلة شخصية "سبايدر مان" الكرتونية الشهيرة. وقد أوضح متابعون دقيقون للقضية أن هذه الخطوة الذكية تأتي في إطار الجهود الحثيثة للتأهيل النفسي للطفل، بهدف تعزيز ثقته بنفسه وتصويره كبطل شجاع يواجه قوى الشر، كما أشاروا إلى أن البدلة ساهمت بشكل فعال في حماية الطفل من التعرض للتصوير المباشر من قِبل وسائل الإعلام المختلفة خلال الجلسة الحساسة، وهو ما لاقى استحسانًا وتقديرًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور. دعوات مُلحة لتشديد القوانين وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأطفال في أعقاب صدور الحكم العادل، تعالت الأصوات المطالبة بتطبيق قوانين أكثر صرامة ورادعة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والتحرش والاستغلال، ودعت إلى تكثيف جهود نشر الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ الفوري والمسؤول عن أي تجاوزات أو انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال الأبرياء. كما أعرب مدونون عن أملهم الصادق في أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات إضافية وملموسة لتعزيز حماية الأطفال بشكل فعال من خلال المتابعة الدورية الدقيقة لأداء المدارس والإشراف الصارم على السلوك الأخلاقي والتربوي لجميع العاملين فيها دون استثناء. وفي تعبير عفوي وصادق عن الفرحة الغامرة بالانتصار للطفل البريء، قام شباب واعٍ من مدينة دمنهور برسم جدارية مؤثرة في شارع يحمل اسم الطفل ياسين، كرسالة دعم نفسي قوية ورمزية جاء فيها بوضوح: "انتصر ياسين والعجوز إلى الجحيم". تصريحات مؤثرة من مسؤولين وشخصيات عامة حول القضية وقد عبر اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، عن صدمة المجتمع المصري بأكمله تجاه هذا الحادث المروع، موجهًا رسالة قوية قال فيها: "الشعب المصرى بالكامل تألم لحادث الطفل - ياسين - التلميذ بمدرسة الكرمة الخاصة - دمنهور - محافظة البحيرة، كما تألم الجميع لهذه الأسرة المصرية، وفوجع من هول الصدمة والجرم الذى ارتكبه المتهم وخاصة أنه بلغ من العمر ثمانون عاما، وهذا الفعل الشنيع لا يقبله إنسان سوي مهما كانت دوافعه المريضة، فهو مخالف للفطرة الإنسانية السليمة التي خلقنا الله عليها". من جانبه، أكد النائب البارز في البرلمان المصري عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما جرى للطفل ياسين يعد جريمة جنائية بشعة بكل المقاييس تتنافى بشكل صارخ مع كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية، مشددًا بقوة على ضرورة إنزال أشد العقوبات القانونية بحق الجناة وكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة. تعليق لافت لرجل الأعمال نجيب ساويرس يُثير تفاعلًا واسعًا تزامنًا مع بدء أولى جلسات محاكمة المتهم، كان لرجل الأعمال البارز والمؤثر نجيب ساويرس تعليقًا لافتًا ومهمًا على القضية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، ودوّن ساويرس قائلًا بوضوح وصرامة: "الجريمة جريمة، ويجب تطبيق القانون كما هو، دون النظر إلى ديانة الجاني أو الضحية"، وذلك في استجابة مباشرة لطلب أحد متابعيه الذي استفسر عن رأيه الصريح في القضية وحق الطفل ياسين، وما إذا كان الأمر يستدعي التستر أو التغاضي بناءً على أي اعتبارات دينية أو طائفية. هذه القضية بكل تفاصيلها المؤلمة والمفجعة وحكمها العادل الذي طال انتظاره، إلى جانب التصريحات الهامة والمسؤولة التي صاحبتها من مسؤولين رفيعي المستوى وشخصيات عامة ذات تأثير، تُسلط الضوء بشكل قاطع على الأهمية القصوى لتضافر الجهود المجتمعية والقضائية والمؤسسية من أجل حماية الطفولة وضمان توفير بيئة آمنة وسليمة ومُعافاة لجميع الأطفال الأبرياء في مصر، مع التأكيد الدائم والراسخ على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون أي شكل من أشكال التمييز أو التحيز.

تقرير.. القضاء المصري ينصف الطفل «ياسين»

تقرير.. القضاء المصري ينصف الطفل «ياسين»

Share on Mastodon