• عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا

أعلنت النقابة العامة لعمال كهرباء ليبيا استعدادها للكشف عن وثائق ومحاضر تحقيق تتعلق بما وصفته بشبهات سرقة وتهريب الوقود داخل الشركة العامة للكهرباء، مشيرة إلى أن المستندات التي بحوزتها مرتبطة بأحد المديرين العامين المكلفين من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة. وقالت النقابة، في منشور لها، إن ما ستكشف عنه يمثل، بحسب وصفها، جزءًا من معلومات وملفات لم تصل إلى مكتب النائب العام ورئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء. وأضافت النقابة في تصريحها: "سنبدأ في كشف ما لا يعلمه مكتب النائب العام ورئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء.. وثائق ومحاضر تحقيق وسرقة وتهريب الوقود والمتهم هو أحد المديرين العامين والمكلف من قبل رئيس مجلس الإدارة". كما ذكرت النقابة: "فإن كان يعلم فإنها مصيبة وإن كان لا يعلم فالمصيبة أكبر"، في إشارة إلى ما اعتبرته مسؤولية إدارية عن الملفات التي تحدثت عنها. وأكدت النقابة أن الوثائق التي ستعرضها تمثل، وفقًا لها، أدلة على وجود تورط من أشخاص جرى تكليفهم بإدارة بعض الملفات داخل الشركة العامة للكهرباء، مطالبة بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ولم تقدم النقابة تفاصيل إضافية بشأن أسماء الأشخاص المعنيين أو طبيعة الوثائق والمحاضر التي قالت إنها ستكشف عنها. وفي سياق متصل، تقدمت النقابة العامة لعمال كهرباء ليبيا بمستندات إلى مكتب النائب العام في ليبيا، تضمنت محضر جمع استدلالات صادرًا عن مركز الشرطة الكهربائية الجنوبية بمدينة سبها، بشأن واقعة ضبط مركبة تحمل براميل وقود. وأوضحت النقابة أن محضر جمع الاستدلالات أشار إلى ضبط سيارة من نوع تويوتا دون لوحات معدنية وعلى متنها براميل وقود، للاشتباه في استخدامها ضمن عملية تهريب. وأضافت أن الشخص الذي كان يقود المركبة لا يحمل، وفق ما ورد في منشورها، أي صفة تخوله نقل الوقود، مشيرة إلى أن أقواله الواردة في المحضر تضمنت تلقيه تعليمات من مدير عام الإدارة العامة للخدمات العامة محمد الأسود. واتهمت النقابة المسؤول المذكور بأنه المسؤول الأول، وفق وصفها، عن تهريب الوقود والفساد داخل الإدارة التي يرأسها، مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة وكشف ملابساتها. وأكدت النقابة أن حجم الملف كبير، داعية إلى التحقيق في جميع التفاصيل المرتبطة بالقضية وتحديد المسؤوليات القانونية. ولم يتضمن منشور النقابة معلومات حول نتائج تحقيق رسمي أو رد من الجهات المعنية على الاتهامات الواردة، فيما تبقى هذه الادعاءات خاضعة للتحقيقات والإجراءات القانونية المختصة. ويعد ملف الوقود من الملفات الحساسة في ليبيا، نظرًا لارتباطه بتأثيرات اقتصادية وأمنية، فيما تخضع أي بلاغات أو اتهامات تتعلق بسوء استخدام الموارد العامة للتحقيق من الجهات القضائية والرقابية المختصة بهدف تحديد الوقائع والمسؤوليات وفق الإجراءات القانونية.

النقابة تلوّح بكشف «ملفات الفساد» داخل شركة الكهرباء

النقابة تلوّح بكشف «ملفات الفساد» داخل شركة الكهرباء

Share on Mastodon