حماية البيانات

عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (115) لسنة 2025، والمعنية بدراسة وبحث القوانين المتعلقة بالاتصالات والفضاء الرقمي، اجتماعين في العاصمة طرابلس، الأحد 15 نوفمبر 2026، لمناقشة عدد من التشريعات المرتبطة بتنظيم الفضاء الرقمي، وفي مقدمتها قانون الجرائم الإلكترونية وباب حماية البيانات الشخصية ضمن قانون السيادة الرقمية. وترأست عضو مجلس النواب أسماء الخوجة اجتماعا خُصص لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية، بحضور عضو اللجنة الدكتور عمر عبدالنبي، ومستشار قطاع الاتصالات والفضاء الرقمي محمد المهدي خليفة، وممثل جهاز المباحث الجنائية فرج برنوص، والدكتور فيضي مرابط من معهد بحوث الدراسات الاجتماعية، والدكتور نبيل عرعارة من مكتب النائب العام. وتناول الاجتماع، الذي عُقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، الثغرات القانونية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وسبل معالجتها، إلى جانب الاستماع إلى آراء وملاحظات ممثلي المؤسسات القضائية والأكاديمية، والاستفادة من خبراتهم في تطوير المعالجة التشريعية لهذا الملف. وفي اجتماع آخر، عقدته اللجنة خلال اليومين الماضيين، ناقشت برئاسة أسماء الخوجة باب حماية البيانات الشخصية ضمن قانون السيادة الرقمية، بحضور عضوي اللجنة الدكتور هلال الطبولي والدكتور عمر عبدالنبي، إلى جانب رئيس المعهد العالي للقضاء القاضي فرج المحمودي، والدكتور علي معمر من المعهد، وعميد كلية تقنية المعلومات بجامعة بنغازي الدكتور طارق، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وبحث المشاركون مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من مجلس الحريات وحقوق الإنسان، وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على مراجعة القانون والإعداد لعقد ورش عمل متخصصة بشأنه. وتأتي هذه الاجتماعات ضمن أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات والفضاء الرقمي، في مسعى إلى معالجة الثغرات القانونية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، ومناقشة الأطر التشريعية لحماية البيانات الشخصية، بما يدعم تنظيم التعاملات الرقمية وصون الحقوق والخصوصية في الفضاء الإلكتروني.

من الجرائم الإلكترونية إلى حماية البيانات.. تحرك تشريعي بمجلس النواب

من الجرائم الإلكترونية إلى حماية البيانات.. تحرك تشريعي بمجلس النواب

Share on Mastodon