خفض الضرائب

أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع القانون الذي دفع به الرئيس دونالد ترامب تحت اسم "القانون الكبير والجميل"، والهادف إلى خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق الحكومي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية الأمريكية، وتعيد تثبيت أجندة ترامب الاقتصادية قبيل الانتخابات. وجاء التصويت بالموافقة على المشروع بـ217 صوتًا مقابل اعتراض نائبين جمهوريين هما توماس ماسي وبراين فيتزباتريك، بينما أبدى الديمقراطيون معارضة جماعية، واعتبروه امتدادًا "لسياسات المنفعة لأصحاب الثروات"، بحسب وصفهم. أبرز ما يتضمنه مشروع القانون: تمديد الإعفاءات الضريبية الكبرى التي أقرت في عهد ترامب الأول (2017–2021)، خاصة الموجهة نحو الطبقة الوسطى والشركات، إلغاء الضريبة على الإكراميات (البقشيش)، في واحدة من أبرز وعود ترامب التي تهم العاملين في قطاعات الضيافة والمطاعم، زيادة التمويل الدفاعي بمليارات الدولارات لمواجهة ما وصفه ترامب بـ"التهديدات الخارجية المتنامية"، توسيع ميزانيات مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك تعزيز دوريات الحدود وتطوير البنية التحتية الأمنية، رفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار لتغطية الإنفاق المستقبلي، وهي النقطة التي أثارت انتقادات شديدة من رجال أعمال مثل إيلون ماسك، الذي وصفها بأنها مخاطرة مالية ضخمة. ردود فعل متباينة ورحّب ترامب بنتيجة التصويت، وكتب عبر منصته الاجتماعية: "شكرًا لمجلس النواب على تمرير هذا القانون الجميل… إنه انتصار للشعب الأمريكي العامل". لكن في المقابل، أبدى خبراء اقتصاديون قلقهم من تأثيرات المشروع على العجز الفيدرالي، في وقت يتجاوز فيه الدين القومي الأميركي 36 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه. وكان إيلون ماسك من أوائل المنتقدين، وكتب قبل أيام: "هذا ليس قانون خفض الضرائب، بل قانون إغراق الدين… من سيدفع هذه الفاتورة لاحقًا؟". من المنتظر أن يُحال القانون إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه خلال الساعات أو الأيام القادمة، وسط ترقب من الأسواق المالية التي تترقب أثر القرار على المدى القصير والمتوسط، خصوصًا في ظل التحديات التضخمية والتخوفات من زيادة تكلفة الاقتراض.

قانون ترامب الكبير.. وعود بالإعفاءات وخطوات مثيرة للجدل في الاقتصاد الأمريكي

قانون ترامب الكبير.. وعود بالإعفاءات وخطوات مثيرة للجدل في الاقتصاد الأمريكي

Share on Mastodon