رئيس وزراء فرنسا

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا بتصريحات قال فيها إن غالبية سكان باريس سيصبحون، بحسب توقعه، من المسلمين في المستقبل القريب، عازيًا ذلك إلى تدفق المهاجرين إلى فرنسا، وداعيًا الدول الأوروبية إلى إغلاق حدودها وترحيل من وصفهم بالمجرمين والمهاجرين الذين يكرهون البلدان التي يعيشون فيها، بالتزامن مع اضطرابات واسعة تشهدها فرنسا، شملت مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب وتخريب طالت آلاف المتاجر والمباني العامة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردًا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، إنه حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ فترة طويلة من السماح بدخول مهاجرين من مختلف أنحاء العالم إلى فرنسا. وأضاف ترامب: «قلت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ زمن طويل: أنت ترتكب خطأ كبيرًا في فرنسا، فأنت تسمح بدخول الجميع من كل أنحاء العالم، وكان العالم كله يتدفق إلى هناك، وباريس ستصبح قريبًا جدًا مدينة مسلمة». وتابع أن أوروبا لا تغلق حدودها ولا ترحّل من وصفهم بالمجرمين، مستشهدًا بالمشاركين في الاحتجاجات الجارية، محذرًا من أن القارة تواجه خطر النهاية إذا لم تقيّد الهجرة وترحّل من قال إنهم يكرهون البلدان التي يعيشون فيها. وقال ترامب: «أوروبا انتهت، وعلى أوروبا أن تغلق حدودها، كما أقول لهم منذ 10 سنوات، عليهم أن يغلقوا الحدود ويطردوا أولئك الذين يكرهون بلدانهم، وإلا فستكون نهايتهم، ولن تبقى لديهم أي فرصة للبقاء». وأشار الرئيس الأمريكي إلى فرنسا وإيطاليا، معتبرًا أن الاضطرابات والكراهية اللتين تشهدهما البلدان لا تتعلقان بالمدارس، بل بأشخاص وصفهم بأنهم يكرهون البلدان التي يعيشون فيها ومبانيها وسكانها وفنونها، ودعا السلطات الأوروبية إلى إغلاق الحدود وترحيل من وصفهم بـ«الأشرار». ولا تتضمن التصريحات المنشورة بيانات تدعم توقع ترامب بشأن تحول غالبية سكان باريس إلى المسلمين في المستقبل القريب، كما أن وقوع أعمال شغب خلال الاحتجاجات لا يثبت بذاته وجود علاقة سببية بين الهجرة والاضطرابات. وجاءت تصريحات ترامب فيما كانت فرنسا تواجه موجة من الاحتجاجات وأعمال العنف والنهب، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب مطالب طلابية تتعلق بأوضاع المدارس والخدمات العامة وخطط خفض الإنفاق الحكومي. وبحسب تقديرات منظمي الاحتجاجات التي شهدتها باريس ومناطق أخرى من فرنسا في 17 أكتوبر، شارك نحو 800 ألف شخص، بينما أحصت وزارة الداخلية الفرنسية 550 ألف مشارك. وبدأت التحركات في منتصف سبتمبر باحتجاجات طلابية على نقص المدرسين واكتظاظ الفصول وتراجع تجهيزات المدارس، ثم اتسعت مع تصاعد الغضب من ارتفاع نفقات المعيشة وأسعار الوقود وخطط تقليص الإنفاق العام. وانضمت نقابات عمالية ومجموعات من حركة «السترات الصفراء» إلى التحركات، التي بلغت ذروتها في 17 أكتوبر، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في مدن فرنسية عدة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس». ورغم أن غالبية المسيرات بدأت سلمية، اندلعت مواجهات مع الشرطة في باريس وليون ومرسيليا وبوردو ومدن أخرى، وشملت أعمال العنف إحراق سيارات وممتلكات عامة، وتحطيم واجهات متاجر، واقتحام مبانٍ ونهب محال تجارية. وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول وقيودًا أمنية محلية في عدد من المدن ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عقب أعمال العنف التي اندلعت على هامش مظاهرات عطلة نهاية الأسبوع، وشملت الإجراءات مناطق في باريس وليون ونيس ومدنًا في شمال البلاد، بينها ليل ودواي. وفي باريس، شمل حظر التجول ساحة الجمهورية ومنطقة «ليه آل» التجارية من الساعة الحادية عشرة مساء حتى السادسة صباحًا، بعدما شهدت ساحة الجمهورية أعمال شغب السبت، وتعرضت المنطقة التجارية للنهب. ورافقت الإجراءات الأمنية قرارات بمنع المظاهرات والمسيرات والتجمعات الاحتجاجية في بعض المناطق، إذ فرضت السلطات حظرًا على التجمعات والمظاهرات اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء في مناطق محددة، في مسعى لحماية الأشخاص والممتلكات. وفي إقليم الرون، أعلن المحافظ إتيان غيو حظر التجمعات على الطرق العامة في مناطق من مدينة ليون، بعدما أحرق مثيرو الشغب مكتب السياحة في ساحة بيلكور وخربوا متاجر عدة. وأدان غيو أعمال العنف، واصفًا حجمها بأنه غير مسبوق، في حين ميّز عمدة ليون غريغوري دوسيه بين المتظاهرين السلميين والمجموعات الأكثر عنفًا، وقال إن متطرفين أكثر عنفًا سيطروا على المجال العام. وامتدت قيود التجول إلى شمال فرنسا، حيث فرضت السلطات المحلية حظر تجول على الأطفال والمراهقين دون سن 18 عامًا في عدة مدن، بينها ليل، من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا، بدءًا من الاثنين ولمدة يومين. وفي نيس، فُرض حظر تجول ليلي على القاصرين اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء، بينما حظر محافظ مرسيليا الاحتجاجات والتجمعات في المدينة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثامنة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، أي من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساء بتوقيت غرينتش. واستبعد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو فرض حظر تجول شامل في باريس، لكنه لم يستبعد إعلان حالة الطوارئ إذا استدعت الظروف ذلك، موضحًا أن فرض قيود جزئية في مناطق محددة هو الإجراء الأنسب في المرحلة الراهنة. وقال لوكورنو، الثلاثاء، إن حظر التجول الذي فُرض في أجزاء من باريس ومدن أخرى ساهم في الحفاظ على الهدوء خلال الليل، مؤكدًا أن القرارات الجديدة ستعتمد على تقييم مسؤولي المحافظات، بالتنسيق مع رؤساء البلديات، وبما يتناسب مع التطورات الأمنية في كل منطقة. وأشاد رئيس الوزراء عبر منصة «إكس» بمساهمة حظر التجول في الحفاظ على الهدوء ليلًا، وقال إن السلطات ستتخذ قرارات جديدة ميدانيًا في المناطق التي تستدعي أوضاعها الأمنية ذلك. ودافع لوكورنو عن تعامل الشرطة مع الاضطرابات، مشيرًا إلى عدم سقوط قتلى رغم اتساع أعمال العنف والأضرار المادية، ووصف عدم وقوع وفيات بأنه «معجزة». وأقر رئيس الوزراء بوجود ثغرات في إدارة الاستعدادات الأمنية للمظاهرات، وقال إن بعض الإجراءات تنجح وأخرى تفشل، معلنًا عقد اجتماعات طارئة تبدأ بلقاء ممثلي منصات التواصل الاجتماعي. كما وصف لوكورنو الاضطرابات بأنها «منظمة على نحو غير مسبوق»، فيما تعهد وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور باتخاذ إجراءات لدعم التجار والحرفيين المتضررين من أعمال الشغب، وشدد وزير الداخلية لوران نونييز على ضرورة تحسين القدرة على توقع حجم التعبئة والاستعداد لها. وأقر نونييز بأن قوات الأمن فقدت السيطرة في بعض المدن خلال أعمال العنف التي اندلعت على هامش احتجاجات نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى وجود ثغرات في استباق الأحداث والاستعداد الأمني. وفي تطور مرتبط بالأزمة الحكومية، قدم وزير الداخلية استقالته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن الأخير رفضها، وطلب منه مواصلة قيادة أجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية بشأن أوجه القصور في التخطيط وجمع المعلومات الاستخبارية التي سبقت أعمال العنف. وأمر ماكرون أيضًا بمراجعة أوجه الخلل في التقديرات الأمنية، وإدخال تكتيكات شرطية جديدة على الأرض في أسرع وقت ممكن لاحتواء الاضطرابات. وتعهد الرئيس الفرنسي باتخاذ موقف «حازم بلا مساومة» في مواجهة مثيري الشغب، وقال إن ممثلي الحكومة في المناطق، المعروفين باسم المحافظين، سيستخدمون جميع التدابير اللازمة لحماية الشركات والمباني العامة، بما في ذلك حظر تجمعات معينة إذا اقتضت الحاجة. وندّد ماكرون بما وصفه بـ«العنف المنفلت»، وقال إن المسؤولية تقع على «عناصر تمردية من جماعات اليسار المتطرف، انضم إليها عدد كبير من المجرمين». وأعلنت السلطات توقيف آلاف الأشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الأرقام اختلفت بين التقارير والتصريحات الرسمية. فقد أعلن وزير الداخلية لوران نونييز توقيف نحو 1800 شخص في أنحاء البلاد، بينما تحدثت تقارير أخرى عن توقيف نحو 2400 شخص، وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانان أن السلطات أوقفت 2331 شخصًا ووضعتهم قيد الاحتجاز لدى الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما أُودع عشرات الأشخاص الحبس الاحتياطي على خلفية أعمال العنف، وصدر في أولى المحاكمات الفورية بباريس وتولوز وبوبيني عدد من الأحكام بالسجن وأداء أعمال للنفع العام، مع تحديد جلسات جديدة الثلاثاء للنظر في قضايا وُصفت بأنها بالغة الخطورة. وفي حصيلة تفصيلية للاعتقالات، أشارت تقارير إلى توقيف 855 شخصًا في منطقة باريس و101 في مرسيليا و199 في ليون. وفي العاصمة، أسفرت الاعتقالات عن احتجاز 557 شخصًا لدى الشرطة، وكان 78% منهم من البالغين، وفقًا لمكتب المدعي العام في باريس. وقال الادعاء العام إن معظم القضايا الجنائية تتعلق بإتلاف الممتلكات، والمشاركة في تجمعات تشكلت بقصد ارتكاب أعمال عنف، والاعتداء على أفراد الشرطة. وفي ليموج، كادت النيران أن تدمر مبنى البلدية التاريخي العائد إلى القرن التاسع عشر، بعدما أُضرمت فيه النيران خلال الاضطرابات. وأظهرت صور لوكالة «رويترز» أشخاصًا بالقرب من المبنى المتضرر، بينما كانت المياه تُرش على أجزاء منه عقب الحريق. كما أظهرت صورة نشرتها «رويترز» تمثال «ماريان» ملقى على الأرض داخل مبنى بلدية مرسيليا بعدما تعرض للتلف إثر تخريب ردهة المبنى. وفي بوردو، اقتحمت مجموعة ملثمة مقر إقامة رئيس البلدية المحلية، وفق ما ورد في المادة الأصلية، بينما شهدت مدن فرنسية عدة، الأحد، حملة واسعة لإزالة المخلفات ومعالجة الأضرار، من ليل في الشمال إلى مرسيليا في الجنوب، ومن ستراسبورغ في الشرق إلى بوردو في الجنوب الغربي. وامتد أثر أعمال الشغب إلى قطاع التجارة، بعدما تعرضت متاجر فاخرة وعلامات تجارية عالمية للنهب والتخريب، من «لويس فيتون» و«هيرميس» إلى «رولكس» و«سيفورا» و«أبل»، وسط تقديرات حكومية بتضرر ما لا يقل عن 3 آلاف متجر، وخسائر مالية تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات. ولم تقتصر الأضرار على سرقة البضائع، بل شملت تحطيم واجهات المتاجر وإتلاف الممتلكات وإغلاق فروع تجارية، فيما بدأت الشركات والجهات المعنية حصر الأضرار وتقدير تكلفة الإصلاح والتعويضات. وكانت التقديرات الأولية أقل من الحصيلة التي أُعلنت لاحقًا. فقد قال رئيس شبكة غرف التجارة والصناعة الفرنسية آلان دي كريسينزو، في تصريحات لقناة «آر تي إل»، إن نحو 1500 متجر للبيع بالتجزئة تضررت بحلول الساعة الثامنة مساء الأحد، محذرًا من أن الرقم سيرتفع بعد إدراج المدن التي لم تكن بياناتها قد دخلت الإحصاءات. وأضاف دي كريسينزو أنه من شبه المؤكد تجاوز حاجز 2000 متجر، مقدرًا حجم الأضرار بمئات الملايين من اليوروهات، ومشيرًا إلى استمرار أعمال العنف خلال ليلة الأحد في أربع مدن فرنسية على الأقل، هي باريس ومرسيليا وليون ونانت. ونقلت صحيفة «لوموند» عن ألكسندر بومبار، رئيس الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع والرئيس التنفيذي لمجموعة «كارفور»، تقديره أن أضرار الشركات المنضوية في الاتحاد يمكن أن تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات. وأوضح بومبار أن التقدير أولي، وأن أكثر من 1500 متجر في أنحاء فرنسا تضررت من أعمال النهب والتخريب، قبل أن تفيد تقارير لاحقة، بينها تقرير لـ«يورونيوز»، بارتفاع الحصيلة الحكومية إلى 3 آلاف متجر متضرر على الأقل. ولم تكن شركات التأمين قد حددت القيمة الإجمالية للأضرار، لذلك ظلت الخسائر النهائية غير محسومة، مع استمرار الجهات المعنية في تقييم البضائع المسروقة وتكاليف التخريب والإصلاح وتوقف النشاط التجاري. وبالنسبة إلى مجموعة «كارفور»، قدّر بومبار تكلفة الإصلاحات بأكثر من 10 ملايين يورو، مشيرًا إلى تعرض 50 متجرًا تابعًا للمجموعة للاعتداءات، بينها 19 متجرًا للمواد الغذائية والمتاجر الصغيرة تعرضت للنهب، وفق ما أوردته «لوموند». وأضافت الصحيفة أن مجموعة «إنترمارشيه» رصدت أضرارًا في نحو عشرة متاجر، تعرض ثلثاها تقريبًا لأضرار داخلية. وتحدثت مجموعة «غاليري لافاييت» عن تداعيات كبيرة طالت جزءًا واسعًا من شبكتها، خصوصًا المتاجر الكبرى في بوردو ونانت ورين وبيربينيان وتور وشامبيري. وفي بوردو، نقلت «لوموند» عن رئيس البلدية توماس كازناف أن ما بين 50 و100 متجر من مختلف الأنواع تعرضت للتخريب. وأثارت الأضرار التي لحقت بالمتاجر مخاوف اقتصادية إضافية في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطًا مالية وسياسية، ولم يتوافر رقم نهائي شامل للخسائر، بينما واصلت الجهات المعنية حصر الأضرار وتحديد قيمة التعويضات. وفي شارع مونتين بباريس، أحد أبرز شوارع التسوق الفاخرة، تعرضت متاجر علامات عالمية للاستهداف خلال أعمال العنف، وفق ما ذكرت صحيفة «لوموند». وأوضحت الصحيفة أن واجهتي متجري «لويس فيتون» (Louis Vuitton) و«جيل ساندر» (Jil Sander) تضررتا نتيجة إلقاء مقذوفات، فيما تعرض متجر «سيلين» (Celine) للنهب الكامل في 17 أكتوبر. وأضافت أن أعمال النهب طالت متاجر «ذا كوبلز» (The Kooples) و«هوغو بوس» (Hugo Boss) و«جوت» (Jott) و«لانسيل» (Lancel) في ليون. وأورد تقرير لوكالة «رويترز» أسماء «لويس فيتون» و«ديور» (Dior) و«سيلين» ضمن العلامات التجارية التي استُهدفت خلال الاضطرابات، فيما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن متاجر «هيرميس» (Hermès) و«بربري» (Burberry) كانت من بين العلامات الفاخرة التي طالتها أعمال النهب أو التخريب. وأشارت الصحيفة إلى محاولات اقتحام متجر «لويس فيتون» في ساحة فاندوم بباريس، إلى جانب استهداف متاجر أخرى في مرسيليا. وتعرض متجر «لويس فيتون» للتخريب، وغُطيت نوافذه المحطمة بألواح خشبية، وفق صورة نشرتها «رويترز». وامتدت الاعتداءات إلى متاجر الساعات ومستحضرات التجميل، إذ ذكرت «رويترز»، في تقرير عن آثار الاضطرابات في مرسيليا، متجر «رولكس» (Rolex)، الذي ظهر محاطًا بحواجز أمنية في اليوم التالي للاشتباكات. وأفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية بأن فروع «سيفورا» (Sephora) في ليل وليون وبيربينيان تعرضت للنهب أو التخريب، كما شملت الاعتداءات متاجر «أبل» (Apple) و«كارفور سيتي» (Carrefour City) و«إيتام» (Etam) و«إيف روشيه» (Yves Rocher)، إلى جانب محال تجارية أخرى. وعلى أثر الاعتداءات، أغلقت «سيفورا» شبكة متاجرها في فرنسا اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء السبت، وأبقت فروعها مغلقة الأحد، بعد تعرض عدد من المتاجر للنهب ومواجهة الموظفين أعمال عنف. وأظهرت صورة التُقطت في 18 أكتوبر 2026 متجرًا لـ«سيفورا» بعد تعرضه للنهب في مدينة ليل شمالي فرنسا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وامتدت تداعيات أعمال النهب إلى منصات بيع السلع المستعملة، بعدما ظهرت إعلانات تعرض منتجات يُشتبه في أنها سُرقت خلال الاضطرابات، وفق تقارير صحافية. وأفادت «رويترز» بأن منصة «فينتد»، وهي منصة إلكترونية أوروبية لبيع وشراء السلع المستعملة بين الأفراد، كثفت إجراءات المراقبة وحذفت إعلانات مشبوهة، بعدما دعت السلطات الفرنسية منصات البيع إلى التحرك لمنع تداول السلع المنهوبة عبر الإنترنت. ورصدت تقارير إعلانات عن منتجات تجميل من «سيفورا» وعطور من «ديور»، إلى جانب حقائب ومنتجات أخرى عُرضت بأسعار منخفضة، كما تناولت وسائل إعلام مقاطع نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيها أشخاص يتباهون بسلع قالوا إنهم استولوا عليها خلال أعمال النهب. وطالب أصحاب المتاجر والجمعيات المهنية بتسريع إجراءات التعويض عن الأضرار، فيما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم دعم حكومي للمتضررين. وأعلنت الحكومة عقد اجتماعات مع ممثلي قطاعات التجارة والحرف والمطاعم والتأمين، بهدف تقييم الأضرار المادية والتداعيات الاقتصادية وتحديد التدابير اللازمة لمساعدة الشركات على استئناف نشاطها. وحذرت الجهات الممثلة للقطاع من أن الخسائر لا تقتصر على البضائع المسروقة أو تكلفة إصلاح الواجهات، بل تشمل أيضًا احتمال إغلاق بعض المتاجر لفترات طويلة وتأثر العاملين فيها. وفي تطور مرتبط بقطاع الرياضة، أعلن نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي لكرة القدم تعرض أحد متاجره الرسمية للنهب خلال اضطرابات عطلة نهاية الأسبوع، وأدان الحادث الذي وقع في متجر النادي بشارع لا كانيبيير، الشارع الرئيسي التاريخي في المدينة. وقال النادي في بيان: «يدين أولمبيك مرسيليا بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف والنهب التي استهدفت متجره الرسمي في كانيبيير، ويعبر عن تضامنه مع شريكه بوما، الذي يدير المتجر». وأضاف النادي أن الأحداث تسببت في أضرار جسيمة بالممتلكات وأجبرته على إغلاق المتجر مؤقتًا أمام الجمهور، موضحًا أن الجماهير تستطيع مواصلة زيارة المتاجر الرسمية الأخرى للنادي في المدينة، وأنه سيعلن موعد إعادة فتح المتجر المتضرر عندما تسمح الظروف بذلك. وكانت سلطات مرسيليا قد حظرت التجمعات العامة والمظاهرات في أنحاء المدينة عقب اندلاع احتجاجات عنيفة وأعمال نهب، ودخل الحظر حيز التنفيذ من منتصف النهار حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، أي من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى الصعيد الرياضي، كان أولمبيك مرسيليا يحتل المركز التاسع في الدوري الفرنسي بعد خوض سبع مباريات، وكان مقررًا أن يعود إلى المنافسات الخميس التالي، عندما يحل ضيفًا على شتورم غراتس النمساوي في الدوري الأوروبي. وفي سياق متصل، أعربت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن قلقها بشأن سلامة الآثار المصرية المعروضة في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، وطالبت السلطات الفرنسية وإدارة المتحف باتخاذ تدابير عاجلة لحماية القطع والمقتنيات المصرية في ظل الاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد. ودعت المؤسسة، التي يرأسها عالم الآثار المصري زاهي حواس، إلى اتخاذ أقصى الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان حماية الآثار المصرية من أي أضرار محتملة ناجمة عن الاضطرابات والتظاهرات الجارية. وأكدت المؤسسة أن مقتنيات مصر الأثرية في اللوفر تمثل جزءًا من التراث الحضاري المصري وإرثًا إنسانيًا يتعين الحفاظ عليه، وشددت على ضرورة تأمينها في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها باريس. وجاء البيان بعدما تعذر افتتاح متحف اللوفر أمام الزوار الاثنين، إثر احتجاجات قادها طلاب من مدرسة اللوفر، تضامنًا مع تحركات طلابية أوسع في فرنسا للمطالبة بتحسين أوضاع التعليم والاعتراض على ما وصفوه بتراجع الاهتمام بالخدمات العامة. وأدى إغلاق المداخل إلى تعطيل استقبال الزوار، فيما لم تشر المعلومات المتاحة إلى تعرض الآثار المصرية داخل المتحف لأي أضرار. ويضم اللوفر واحدة من أبرز مجموعات الآثار المصرية خارج مصر، تشمل قطعًا تعكس جوانب متعددة من الحضارة المصرية القديمة، وهو ما يمنح مسألة تأمينها أهمية خاصة خلال الاضطرابات التي يمكن أن تؤثر في عمل المؤسسات الثقافية الكبرى. وشددت مؤسسة زاهي حواس على أن حماية الآثار لا تقتصر على قيمتها التاريخية أو ارتباطها ببلدها الأصلي، بل تمتد إلى مسؤولية دولية عن صون التراث الثقافي العالمي للأجيال المقبلة، معربة عن أملها في عودة الاستقرار إلى الشارع الفرنسي واستئناف الحياة العامة بصورة طبيعية، بما يضمن سلامة المواطنين والزوار ويحافظ على المؤسسات والممتلكات الثقافية. وفي قراءة لأسباب أعمال العنف وحجمها، قال سيباستيان روش، أستاذ الأبحاث في معهد «ساينس بو غرونوبل» للعلوم السياسية والمتخصص في دراسة عمل الشرطة، لوكالة «أسوشييتد برس»، إن حجم الأضرار الناجمة عن الاضطرابات الحالية يقارن بما شهدته احتجاجات حركة «السترات الصفراء» في ذروتها. وانطلقت حركة «السترات الصفراء» عام 2018 احتجاجًا على زيادة الضرائب على الوقود، قبل أن تتوسع إلى مظاهرات متكررة ضد حكومة ماكرون، وتحولت بعض التحركات آنذاك إلى أعمال عنف أُحرقت خلالها سيارات ونُهبت متاجر، كما تعرض قوس النصر في باريس للتخريب خلال اشتباكات. وقال روش: «من حيث التدمير والأضرار، فإن ما يحدث يقترب على الأرجح مما شهدناه خلال أول عطلتَي نهاية أسبوع من ديسمبر 2018». وفي يونيو 2023، أدى مقتل شاب يبلغ 17 عامًا على أيدي الشرطة خارج باريس إلى اضطرابات استمرت أيامًا في أنحاء البلاد، شملت نهب متاجر وإحراق مبانٍ عامة، فيما ألقت السلطات القبض على آلاف الأشخاص وأُصيب مئات آخرون. وشهدت فرنسا كذلك أعمال شغب استمرت ثلاثة أسابيع عام 2005، دفعت الحكومة آنذاك إلى إعلان حالة الطوارئ. ورأى روش، الذي يدرس عمل الشرطة والعنف منذ أكثر من 30 عامًا، أن الإصابات الناجمة عن استخدام الشرطة أسلحتها تمثل أحد أبرز أوجه الاختلاف في الاضطرابات الحالية. وقال: «لدينا حصيلة من الإصابات لم نشهد مثلها خلال الأربعين عامًا الماضية». وأضاف أن ستة أشخاص، بينهم قاصرون، تعرضوا لإصابات بالغة خلال ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات، أدت إلى فقدانهم أيديهم أو أعينهم. وخضعت الشرطة لانتقادات وتدقيق شديدين بسبب استخدامها القنابل غير القاتلة وغيرها من الأسلحة المخصصة لتفريق أعمال الشغب خلال المظاهرات الأخيرة. وقال روش، مستشهدًا بقواعد بيانات جامعية تصنف إسبانيا في المرتبة الثانية بفارق كبير: «لا توجد دولة أخرى في أوروبا تتسبب فيها الشرطة في هذا القدر من التشوهات والإصابات البالغة بين المحتجين». وفي المقابل، حمّلت السلطات الفرنسية مرارًا جماعات تصفها بأنها تضم متطرفين من اليسار المتطرف مسؤولية جانب من أعمال العنف، إلى جانب مجموعات من المجرمين الذين يستغلون الفوضى لنهب المتاجر. لكن روش قال إن التيار اليساري المتطرف محدود العدد وضعيف التنظيم إلى درجة لا تسمح له وحده بتفسير أعمال العنف بهذا الحجم، مشيرًا إلى أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية تقدر عدد المنتمين إلى الحركة بنحو 3000 شخص موزعين على فصائل مختلفة تفتقر إلى هياكل تنظيمية رسمية. وأوضح أن أهداف الناشطين اليساريين المتطرفين الذين يلجؤون إلى العنف تختلف عن أهداف اللصوص الذين يستغلون الاضطرابات، إذ يستهدف الناشطون عادة رموز الرأسمالية والاقتصاد العالمي، مثل المصارف ومطاعم «ماكدونالدز»، بينما يستهدف اللصوص متاجر الملابس الرياضية والإلكترونيات للاستيلاء على البضائع. وقال روش: «هدفهم ليس رمزيًا، بل هو الاستحواذ على الممتلكات». وفيما يتعلق بالخطوات المتوقعة، حذرت منظمات طلابية في المدارس الثانوية والجامعات من احتمال تنظيم مظاهرات جديدة يومي الخميس والسبت، ودعت مجموعة التنسيق الوطنية لطلاب المدارس الثانوية الشباب إلى «النزول إلى الشوارع»، وأيدت مواصلة إغلاق المؤسسات التعليمية وتنظيم المظاهرات. كما أعلنت مجموعة من الناشطين الساعين إلى إحياء حركة «السترات الصفراء» تنظيم مظاهرات في أنحاء البلاد السبت المقبل، تحت شعار «يجب أن يرحل ماكرون». وتضمنت التغطية المرتبطة بتصريحات ترامب أيضًا إشارة إلى اقتراح وزير داخلية فرنسي سابق سحب الجنسية من المتورطين في أعمال الشغب. وتعكس هذه التطورات اتساع نطاق الاضطرابات من الاحتجاج في الشوارع إلى الأضرار التي طالت المتاجر والمباني العامة والمؤسسات الثقافية، في وقت تواصل فيه السلطات الفرنسية حصر الخسائر ومراجعة الإجراءات الأمنية والتعويضات، وسط تباين حصائل الاعتقالات والأضرار بين التصريحات الرسمية والتقارير المنشورة. وبحسب التقديرات الحكومية التي أُعلنت الاثنين، تعرضت 3 آلاف شركة على الأقل لأضرار أو أعمال نهب، فيما واصلت السلطات تقييم حجم الخسائر، ولم تتوافر حصيلة مالية نهائية تفصل قيمة البضائع المسروقة عن تكاليف التخريب والإصلاح وتعطل النشاط التجاري. وورد في المادة الأصلية المتعلقة بأضرار المتاجر أن النشر جرى في 20 أكتوبر 2026 عند الساعة 09:25 صباحًا، وأن التحديث جرى عند الساعة 09:28 صباحًا، مع إيراد التاريخ الهجري 9 جمادى الأولى 1448 هـ. وتبقى دوافع الاحتجاجات المعلنة في المواد الواردة مرتبطة بمزيج من المطالب الطلابية بشأن التعليم، والغضب من تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، والاعتراض على خفض الإنفاق العام وتراجع الخدمات، في حين نسبت السلطات جانبًا من أعمال العنف إلى مجموعات متطرفة ولصوص استغلوا الاضطرابات، واستمرت الدعوات إلى التظاهر بالتزامن مع تطبيق حظر التجول والتدابير الأمنية المحلية. https://twitter.com/Reuters/status/2111842240184414582?ref_srctwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2111842240184414582%7Ctwgr%5Eed45c55bf5fb5b44e724aad249b96792391ea3b7%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_urlhttps%3A%2F%2Faawsat.com%2FD8A7D984D8B9D8A7D984D985%2FD8A3D988D8B1D988D8A8D8A7%2F5331465-D8A7D8ADD8AAD8ACD8A7D8ACD8A7D8AA-D981D8B1D986D8B3D8A7-D8AAD8AAD8ADD988D984-D984D985D988D8ACD8A9-D986D987D8A8-D8AAD8B6D8B1D8A8-3-D8A2D984D8A7D981-D985D8AAD8ACD8B1-D988D8A7D984D8AED8B3D8A7D8A6D8B1-D8A8D985D8A6D8A7D8AA-D8A7D984D985D984D8A7D98AD98AD986 https://twitter.com/Reuters/status/2112265025406788070?ref_srctwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2112265025406788070%7Ctwgr%5Eed45c55bf5fb5b44e724aad249b96792391ea3b7%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_urlhttps%3A%2F%2Faawsat.com%2FD8A7D984D8B9D8A7D984D985%2FD8A3D988D8B1D988D8A8D8A7%2F5331465-D8A7D8ADD8AAD8ACD8A7D8ACD8A7D8AA-D981D8B1D986D8B3D8A7-D8AAD8AAD8ADD988D984-D984D985D988D8ACD8A9-D986D987D8A8-D8AAD8B6D8B1D8A8-3-D8A2D984D8A7D981-D985D8AAD8ACD8B1-D988D8A7D984D8AED8B3D8A7D8A6D8B1-D8A8D985D8A6D8A7D8AA-D8A7D984D985D984D8A7D98AD98AD986 https://twitter.com/afpfr/status/2112242376282411467?ref_srctwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2112242376282411467%7Ctwgr%5Eed45c55bf5fb5b44e724aad249b96792391ea3b7%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_urlhttps%3A%2F%2Faawsat.com%2FD8A7D984D8B9D8A7D984D985%2FD8A3D988D8B1D988D8A8D8A7%2F5331465-D8A7D8ADD8AAD8ACD8A7D8ACD8A7D8AA-D981D8B1D986D8B3D8A7-D8AAD8AAD8ADD988D984-D984D985D988D8ACD8A9-D986D987D8A8-D8AAD8B6D8B1D8A8-3-D8A2D984D8A7D981-D985D8AAD8ACD8B1-D988D8A7D984D8AED8B3D8A7D8A6D8B1-D8A8D985D8A6D8A7D8AA-D8A7D984D985D984D8A7D98AD98AD986 https://twitter.com/RadioGenoa/status/2112196805211439498?ref_srctwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2112196805211439498%7Ctwgr%5Eca63f88893e74e1494da2e5fe6332461eecf7fc4%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_urlhttps%3A%2F%2Frtarabic.com%2Fworld%2F1845197-D981D8B1D986D8B3D8A7-D8AAD981D8B1D8B6-D8ADD8B8D8B1-D8AAD8ACD988D984-D985D8ADD984D98AD8A7-D8A8D8B9D8AF-D8A3D8B9D985D8A7D984-D8B9D986D981-D8BAD98AD8B1-D985D8B3D8A8D988D982D8A9%2F https://twitter.com/MrPropagande/status/2111515756211188020?ref_srctwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2111515756211188020%7Ctwgr%5Eca63f88893e74e1494da2e5fe6332461eecf7fc4%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_urlhttps%3A%2F%2Frtarabic.com%2Fworld%2F1845197-D981D8B1D986D8B3D8A7-D8AAD981D8B1D8B6-D8ADD8B8D8B1-D8AAD8ACD988D984-D985D8ADD984D98AD8A7-D8A8D8B9D8AF-D8A3D8B9D985D8A7D984-D8B9D986D981-D8BAD98AD8B1-D985D8B3D8A8D988D982D8A9%2F https://twitter.com/SprinterPress/status/2111793026318118984?ref_srctwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2111793026318118984%7Ctwgr%5Eca63f88893e74e1494da2e5fe6332461eecf7fc4%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_urlhttps%3A%2F%2Frtarabic.com%2Fworld%2F1845197-D981D8B1D986D8B3D8A7-D8AAD981D8B1D8B6-D8ADD8B8D8B1-D8AAD8ACD988D984-D985D8ADD984D98AD8A7-D8A8D8B9D8AF-D8A3D8B9D985D8A7D984-D8B9D986D981-D8BAD98AD8B1-D985D8B3D8A8D988D982D8A9%2F البرلمان الفرنسي يلغي نهائيًا «القانون الأسود» الصادر عام 1685 والمنظم للعبودية أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء، نهائيًا مشروع قانون يلغي ما يعرف بـ«القانون الأسود»، وهو تشريع يعود إلى عام 1685 وكان يصنف العبيد في المستعمرات الفرنسية على أنهم ممتلكات منقولة، في خطوة تنهي الوجود الشكلي لقانون فقد مفعوله القانوني منذ زمن طويل. وأعلن مجلس الشيوخ، عبر حسابه على منصة «إكس»، موافقته بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإلغاء «القانون الأسود»، إذ صوّت 320 عضوًا لصالحه، دون تسجيل أي صوت معارض، بينما امتنع 18 عضوًا عن التصويت، ولم يشارك 10 أعضاء آخرين. وأوضح المجلس أن إقرار المشروع دون تعديلات، بعد موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية عليه في 28 مايو الماضي، يعني اعتماده نهائيًا من البرلمان الفرنسي، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد إصداره رسميًا. وينتظر المشروع إصداره من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، ما لم يُحال إلى المجلس الدستوري للنظر فيه. ويعود «القانون الأسود» إلى مرسوم ملكي صدر في مارس 1685، خلال عهد الملك لويس الرابع عشر، لتنظيم أوضاع العبيد وعلاقاتهم بمالكيهم في المستعمرات الفرنسية، ونص على اعتبارهم ممتلكات منقولة. ورغم إلغاء العبودية نهائيًا في فرنسا عام 1848، ظل التشريع قائمًا من الناحية الشكلية، بعدما فقد مفعوله القانوني، من دون صدور قرار صريح بإلغائه. وينص مشروع القانون على إلغاء مرسوم عام 1685 وجميع الأحكام التي صدرت لتطبيقه أو تعديله أو توسيع نطاقه ليشمل أراضي أخرى. كما يؤكد ارتباط التشريعات التي نظمت استعباد البشر وترحيلهم واستغلالهم بالجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في تجارة الرقيق والعبودية، التي اعترفت بها فرنسا بموجب قانون صدر في 21 مايو 2001. ويلزم المشروع الحكومة الفرنسية بتقديم تقرير إلى البرلمان خلال عام من صدور القانون، يتضمن جردًا للتشريعات الموروثة عن الحقبة الاستعمارية التي لا تزال سارية في أقاليم ما وراء البحار. ويشمل التقرير دراسة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية طويلة الأمد لهذه التشريعات، وآثارها على التمييز العنصري وأحفاد المستعبدين، إلى جانب تقييم تدريس تاريخ العبودية وتجارة الرقيق وإلغائهما في المناهج المدرسية. وكانت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ قد أقرت المشروع دون تعديلات في 14 أكتوبر، بعدما اعتبر مقرر المشروع، لويس فوغل، أن الإلغاء الصريح للتشريع مبرر، رغم فقدانه مفعوله القانوني منذ زمن طويل.

إلغاء «القانون الأسود» وفرض حظر تجوّل ونهب للمتاحف.. ترامب: باريس ستصبح مدينة مسلمة

إلغاء «القانون الأسود» وفرض حظر تجوّل ونهب للمتاحف.. ترامب: باريس ستصبح مدينة مسلمة

لهذا السبب.. «ماسك» يتوقع انقراض أوروبا وآسيا!

لهذا السبب.. «ماسك» يتوقع انقراض أوروبا وآسيا!

Share on Mastodon