رسوم نزاهة التأشيرة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جديدة بقيمة 250 دولاراً على جميع الزوار غير المهاجرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة، تحت مسمى "رسوم نزاهة التأشيرة"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على دخول الأجانب وتحقيق ما وصفته بـ"الانضباط في الالتزام بقوانين الهجرة". ووفقًا لوسائل إعلام غربية، تشمل هذه الرسوم الجديدة المسافرين المؤقتين من فئات السياحة، والأعمال، والدراسة، وستُدفع عند إصدار التأشيرة إلى جانب الرسوم المعتادة، ويُستثنى من هذه الرسوم مواطنو الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا، اليابان، وأغلب الدول الأوروبية. وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الرسوم، رغم وصفها بأنها "قابلة للاسترداد"، إلا أنها ستُودع مباشرة في الصندوق العام للخزانة الأمريكية، مع إمكانية استردادها بعد انتهاء الرحلة، في حال التزام الزائر بشروط تأشيرته. وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن تطبيق الرسوم الجديدة يتطلب تنسيقاً بين عدد من الوكالات الفيدرالية، مؤكداً أن الهدف منها هو ردع التجاوزات، وتعزيز أمن الحدود، ودعم إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة. ووفق وزارة الخارجية، بلغ عدد تأشيرات الزوار غير المهاجرين الصادرة خلال السنة المالية 2024 نحو 11 مليون تأشيرة. ووصف المحامي المتخصص في قضايا الهجرة، ستيفن أ. براون، الرسوم بأنها "شكل جديد من أشكال التأمين"، لكنه حذر من الغموض في آلية الاسترداد، مع غياب تفاصيل واضحة بشأن كيفية إثبات التزام الزائر بالشروط، ومتى يتم استرجاع المبلغ. العودة إلى "حظر السفر" القرار الجديد يأتي في سياق تصعيد شامل في سياسة الهجرة والتأشيرات التي تتبناها إدارة ترامب، ففي الشهر الماضي، أعلن البيت الأبيض عن إعادة تفعيل "حظر السفر" الذي يشمل قيوداً مشددة على دخول مواطني 19 دولة إلى الأراضي الأمريكية، استناداً إلى "مخاوف تتعلق بالأمن القومي". وجاء في البيان أن الحظر يشمل منعاً كاملاً لدخول مواطني 12 دولة، من بينها: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، كما فُرضت قيود جزئية على مواطني 7 دول أخرى، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا. وأكد البيان أن القرار لا يسري على المقيمين الدائمين الشرعيين أو حاملي تأشيرات سارية، مع استثناءات محدودة لمن تعتبر واشنطن دخولهم "ضرورياً لخدمة مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية". وقال الرئيس ترامب في بيان رسمي: "سنعيد العمل بما يعرف بحظر السفر... لحماية بلادنا من الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين... هذا القرار أيّده الشعب الأمريكي وسيُسهم في تعزيز الأمن القومي". ولم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من الدول المشمولة بالحظر أو المتأثرة بالرسوم الجديدة، لكن من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات انتقادات دولية من منظمات حقوق الإنسان، وربما تؤثر على العلاقات الثنائية مع بعض الدول الصديقة.

إدارة ترامب تفرض «رسوم نزاهة التأشيرة» بقيمة 250 دولار على الزوار الأجانب

إدارة ترامب تفرض «رسوم نزاهة التأشيرة» بقيمة 250 دولار على الزوار الأجانب

Share on Mastodon