مذكرة اعتقال الرئيس

توقعت الأوساط السياسية في كوريا الجنوبية أن تشرع وكالة مكافحة الفساد الحكومية في إصدار مذكرة اعتقال لاحتجاز الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، بعد أن أصدرت محكمة في سول مذكرة اعتقال بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب وكالة "يونهاب" الرسمية. وأصدرت محكمة مقاطعة سول الغربية مذكرة الاعتقال ضد يون، الثلاثاء، بتهمة تدبير إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلاً في الثالث من ديسمبر وإساءة استخدام سلطته، وبذلك أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي في منصبه يواجه الاعتقال. وذكرت "يونهاب" أنه منذ إصدار مذكرة الاعتقال، كان مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى (CIO) ينسق مع الشرطة بشأن التوقيت الدقيق وطريقة تنفيذ الأمر. وتعهد يون، الأربعاء، في رسالة إلى مؤيديه بأن "يقاتل حتى النهاية لحماية البلاد". وسلم "يون" الرسالة إلى أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر إقامته الرئاسي في منطقة يونجسان في سول لمعارضة عزله، وفقاً لمحاميه سيوك دونج-هيون. وقال يون: "بسبب انتهاك القوى الداخلية والخارجية لسيادتها وأنشطة الجماعات المناهضة للدولة، أصبحت كوريا الجنوبية الآن في خطر"، وتعهد قائلاً: "معكم، سأقاتل حتى النهاية لحماية هذا البلد". وأعرب يون عن امتنانه للداعمين، قائلاً إنه يتابع "جهودهم" عبر البث المباشر على يوتيوب. وقال: "إن الديمقراطية الحرة، حيث يكون كل مواطن هو المالك، وليس الدولة أو الحزب، سوف تسود بالتأكيد". وكان كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل، يون سوك يول، تقديم استقالتهم الجماعية، الأربعاء، بعد يوم من تعبير مكتب يون عن أسفه لموافقة تشوي سانج موك، القائم بأعمال الرئيس، على تعيين قاضيين جديدين في المحكمة، التي من المقرر أن تبت في مسألة عزل يون. وقال مكتب يون، في بيان، "إن مدير المكتب ورئيس السياسات ومستشار الأمن القومي والمستشار الخاص للشؤون الخارجية والأمن، فضلاً عن جميع كبار الأمناء الآخرين، تقدّموا باستقالاتهم"، دون الخوض في التفاصيل. وذكر مكتب تشوي أن القائم بأعمال الرئيس لن يقبل استقالتهم، لأن الأولوية الآن هي التركيز على تحسين الاقتصاد، وإرساء الاستقرار في شؤون الدولة. وأصبح بذلك العدد الإجمالي للقضاة 8 في المحكمة المكونة من 9 أعضاء. وسيتطلب أي قرار في قضية يون موافقة 6 قضاة على الأقل. وانتقد حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي ينتمي إليه يون، قرار تشوي، ووصفه بأنه "تعسفي" ويفتقر إلى المشاورات الكافية. وتولى وزير المالية تشوي منصب القائم بأعمال الرئيس الجمعة، بعد عزل رئيس الوزراء هان دوك سو الذي كان يشغل المنصب منذ 14 ديسمبر بعد تعليق سلطات يون. ويواجه يون تحقيقاً جنائياً بشأن اتهامات بأنه كان قائداً لتمرد، وأصدرت محكمة منطقة سول الغربية، الثلاثاء، أمر الموافقة على القبض عليه، وهي أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس لكوريا الجنوبية لا يزال في منصبه. ووافق البرلمان في 14 ديسمبر، على عزل الرئيس محيلاً الأمر إلى المحكمة الدستورية التي سيكون لها القول الفصل في عزله إو إعادته إلى منصبه. وبدأت المحكمة الدستورية في 16 ديسمبر نظر القضية، وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إليه، وإذا تم تأييد القرار، فسيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه، في عام 2017. وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً. وعقدت المحكمة أول جلسة استماع في 27 ديسمبر.

في سابقة.. ترجيحات باعتقال رئيس كوريا الجنوبية في منصبه

في سابقة.. ترجيحات باعتقال رئيس كوريا الجنوبية في منصبه

Share on Mastodon