طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، تنفيذ اغتيالات بحق كبار المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية واعتقال الرئيس محمود عباس، في حال اعترف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدولة فلسطين عقب اعتماد القرار الأميركي بشأن قطاع غزة الذي يدعو إلى التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية.
وقال بن غفير مخاطباً رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن على الحكومة إعلان انتهاء الحصانة عن محمود عباس، مضيفاً أن أي تحرك أممي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يقابَل بأوامر مباشرة لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات السلطة، واعتقال عباس ونقله إلى سجن كتسيعوت، حيث قال إن “الزنزانة جاهزة”.
ودعا بن غفير نتنياهو إلى اتخاذ خطوة مباشرة لاعتقال عباس، مضيفا أنه سيتولى التعامل معه بعد تنفيذ الاعتقال، كما اعتبر أن كل من يصفهم بقادة الإرهاب يجب أن يكونوا داخل السجون.
وجاءت تصريحاته في سياق تصعيد سياسي داخلي تشهده المؤسسة الإسرائيلية، بعد أيام من تهديدات مماثلة أطلقها بن غفير تجاه القيادة الفلسطينية، تزامنت مع ضغوط دولية متزايدة بشأن الانتهاكات في الضفة الغربية.
وفي رد رسمي، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات، معتبرة أنها تعكس عقلية سياسية “لا تؤمن بالسلام ولا بالاستقرار”، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي وللنظام الدولي القائم على احترام السيادة والقانون.
وأوضحت الخارجية أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الخطاب، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة “لوقف الانفلات الرسمي نحو الإبادة والعنف”.
وأكدت الخارجية أن الشعب الفلسطيني، بقيادته ومؤسساته، سيواصل صموده ونضاله لنيل حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان تطرق بن غفير في تدوينة نشرها يوم السبت الماضي إلى رؤيته لعدم وجود ما يسميه الشعب الفلسطيني، قائلا إن هذا الكيان مختلق ولا يستند إلى أساس تاريخي أو أثري أو واقعي، معتبرا أن توافد المهاجرين من دول عربية متعددة إلى فلسطين لا يشكل شعبا، وأن هؤلاء ـ حسب وصفه ـ لا يستحقون مكافأة على ما يراه أعمالا عنيفة ارتُكبت خصوصا في قطاع غزة منذ حصوله على حكم ذاتي.
اترك تعليقاً