إثيوبيا ترد على السيسي: نمارس حقنا السيادي في مياه النيل

في رد رسمي على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول سد النهضة، أصدرت الحكومة الإثيوبية بياناً أكدت فيه على حقها السيادي في استخدام مواردها المائية، مشددة على أن السد لا يمثل تهديداً لمصر أو السودان.

وكان السيسي قد ألقى خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، تصريحات تناولت موضوع سد النهضة ومياه نهر النيل، مشيراً إلى رفض مصر لأي “إجراءات أحادية” من شأنها التأثير على حصتها في مياه النيل.

في بيانها، قالت الحكومة الإثيوبية إنها تتابع باهتمام بالغ التصريحات المصرية، وأكدت على أن نهر النيل ينبع من أراضيها، وأن إثيوبيا تمارس حقها المشروع في الاستفادة من مواردها المائية وفقاً للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.

وأضافت أن استخدام هذه الموارد يهدف لتحقيق التنمية لشعبها دون أن يلحق ضرراً جسيماً بدول الجوار.

كما أعربت الحكومة الإثيوبية عن رفضها للاتفاقيات المائية التي أبرمت خلال الحقبة الاستعمارية، معتبرةً أنها “غير ملزمة قانوناً أو سياسياً” لأنها لم تكن طرفاً فيها.

وأضاف البيان أن الشعب الإثيوبي يعاني من عدم الاستفادة العادلة من موارده المائية على مدار أكثر من قرن من الزمن.

وردت إثيوبيا على الاتهامات المصرية بخصوص “الإجراءات الأحادية” في بناء السد، نافية أي نية لإضرار جيرانها. وأكد البيان أن إثيوبيا قد أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة، وقدمت بيانات فنية دورية بشأن مراحل ملء السد وتشغيله لكل من السودان ومصر عبر آليات الاتحاد الإفريقي والقنوات الدبلوماسية المباشرة.

واعتبرت الحكومة الإثيوبية أن الحديث عن “عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد” هو “تجاهل متعمد للحوار الفني المستمر” الذي كان يعاني من عراقيل سياسية في المفاوضات.

وأكدت أن النيل ليس ملكاً لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدر تعاون وليس تهديد.

وأشارت إثيوبيا إلى استعدادها للانخراط في “مفاوضات جادة ومسؤولة” لتعزيز التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، دون فرض شروط مسبقة.

كما دعت إلى أن يستند أي حوار إلى “مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه”، محذرة من “الخطابات التي تحاول تصوير التنمية الإثيوبية كخطر على الآخرين”.

وفي سياق دفاعها عن سد النهضة، أكدت إثيوبيا أن السد “لا يقلل حصة أي طرف من المياه”، بل يسهم في “تنظيم الجريان وتقليل الفيضانات وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة”.

وأضاف البيان أن سد النهضة يعد مشروعاً تنموياً سلمياً يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات أكثر من 65 مليون مواطن إثيوبي لا تتوفر لهم الكهرباء حتى اليوم.

وفيما يخص النزاعات حول الأنهار العابرة للحدود، جددت إثيوبيا تأكيدها على أن هذه القضايا ينبغي حلها من خلال الأطر الإقليمية والقارية.

وأعربت عن ثقتها في قدرة الاتحاد الإفريقي على مواصلة دوره القيادي في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية، متمسكة برفضها لأي محاولة لتدويل النزاعات.

,اختتمت الحكومة الإثيوبية بيانها بدعوة مصر والسودان إلى “التعامل مع ملف النيل بعقلية القرن الحادي والعشرين، بدلاً من منطق الهيمنة التاريخية”.

وأكدت أن مستقبل إفريقيا المائي لن يُبنى على الصراع بل على التعاون والعدالة بين دول القارة.

مصر تتخذ خطوات لحماية حقوقها المائية ورفع الأجور: مدبولي يؤكد استقرار الأسعار والتفاوض مع إثيوبيا والسودان

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، فيما يخص ملف مياه النيل، بأن الحكومة تدير ملف سد النهضة الإثيوبي بحكمة وصبر، مؤكدًا أن ذلك لا يعني ضعفًا، بل حرصًا على التوصل إلى اتفاق مع السودان وإثيوبيا لإدارة السد بشكل عادل، باعتباره موردًا مشتركًا بين الدول الثلاث. وشدد على أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، ولن تسمح بأي تأثير على حصتها المائية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا أدت إلى فيضان نهر النيل الأزرق بنسبة تجاوزت المتوسط 25%، ما تسبب في غمر أراضٍ زراعية وقرى في السودان.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، أن هذه التصرفات الإثيوبية أحادية الجانب أثرت سلبًا على الأشقاء في السودان، مؤكداً على ضرورة احترام القانون الدولي في إدارة الموارد المائية.

مصر تعيّن عبيدة الدندراوي سفيراً لها في إثيوبيا وسط توتر حول ملف سد النهضة

تسلّم الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى أديس أبابا، عبيدة الدندراوي، في خطوة تعكس استمرار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رغم التوترات بشأن ملف سد النهضة.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن الرئيس الإثيوبي شدد على “العلاقات العريقة والمتعددة الجوانب بين إثيوبيا ومصر” وأبرز “مجالات التعاون العديدة في الزراعة والصناعة والتصنيع”، مشيرًا إلى أن بعض القضايا الفنية لا تزال عالقة لكنها قابلة للحل بحكمة البلدين.

من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لن تقف مكتوفة اليدين أمام “النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا” بشأن سد النهضة، مشدداً على اتخاذ كافة التدابير لحماية مصالح مصر وأمنها المائي.

وأوضح أن التنمية ليست امتيازًا لدولة بعينها بل مسؤولية جماعية لشعوب حوض النيل، داعيًا إلى التعاون لضمان حقوق جميع الأطراف.

كما أبرز السيسي خلال افتتاح أسبوع القاهرة الثامن للمياه الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر على مدار 14 عامًا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد، يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحافظ على مصالح الجميع.