أمرت سلطة التحقيق بحبس ثلاثة موظفين يعملون في مكتب السجل المدني القواسم، على ذمة قضية تتعلق بتزوير بيانات الأحوال المدنية، وذلك ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف غريان.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محققو وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية عن إخلال جسيم بواجبات صاحب معاملة البيانات داخل المكتب، حيث جرى رصد انحراف تمثل في تزوير قيودات عائلية.
وأظهرت التحقيقات أن هذه القيودات المزورة ترتب عليها استخراج واحد وعشرين رقمًا وطنيًا لمصلحة أشخاص استخدموا وثائق مستندة إلى تلك القيودات والأرقام الوطنية غير الصحيحة.
وبيّنت التحقيقات أن الأرقام الوطنية المزورة استُخدمت في استحصال مبلغ قدره أربعة وثمانون ألف دولارًا من النقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية، إلى جانب الاستفادة من حقوق أخرى مترتبة عن المواطنة.
وبمواجهة المتهمين الثلاثة بالوقائع المنسوبة إليهم من حيث الواقع والقانون، أصدرت سلطة التحقيق أمرًا بحبسهم احتياطيًا، مع توجيه تعليمات بوقف جميع المستخرجات الإدارية ذات الصلة بالقضية.
كما شملت الإجراءات توجيه الجهات المختصة بتتبع المتحصلات الجرمية، وملاحقة بقية المتدخلين في وقائع التزوير، إضافة إلى المستفيدين من هذه الأفعال.
اترك تعليقاً