شارك رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة عبدالمطلب علي بقص، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، وعضو اللجنة الاقتصادية سعد بن شرادة، في جلسة حوارية متخصصة ناقشت التحديات الاقتصادية المرتبطة بتصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الليبي.
وانعقدت الجلسة بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، تحت عنوان “السياسات المالية المقترحة في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي وانعكاساتها على أسواق النفط العالمية والإيرادات العامة للدولة الليبية”، وذلك استجابة لدعوة رسمية وجهها المجلس.
وشهدت الجلسة نقاشات معمقة ركزت على تحليل التداعيات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي وتأثيرها المباشر على استقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل ارتباط الاقتصاد الليبي بشكل وثيق بعائدات النفط بوصفها المصدر الرئيسي للإيرادات العامة.
وتناول المشاركون تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على الإيرادات المالية للدولة، مع طرح مجموعة من المقترحات المتعلقة بالسياسات المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين إدارة الموارد العامة، بما يسهم في الحد من آثار الصدمات الخارجية والتغيرات المتسارعة في الأسواق الدولية.
كما ناقشت الجلسة أهمية تبني سياسات اقتصادية متوازنة تقوم على تكامل الأدوات المالية والنقدية، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية ويعزز قدرة الاقتصاد الليبي على التكيف مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وفي ختام النقاشات، شدد المشاركون على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية، والعمل على تطوير سياسات اقتصادية مرنة تستجيب للتغيرات الجيوسياسية وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.
وتأتي هذه التحركات في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي على أسواق الطاقة العالمية، باعتبارها أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير النفط.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بدرجة كبيرة على عائدات النفط لتمويل الموازنة العامة، ما يجعله أكثر عرضة لتأثير تقلبات الأسعار أو اضطرابات الإمدادات، وهو ما يدفع إلى تكثيف النقاشات حول سياسات مالية قادرة على امتصاص الصدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
