أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه القانون رقم 6 لسنة 2025 المتعلق بسداد الدين العام القائم على الخزانة العامة، محذرًا من تداعيات مالية واقتصادية خطيرة تهدد الاستقرار النقدي والسيادة المالية في ليبيا.
وأكد المجلس أن القانون بصيغته الحالية يترك آثارًا مباشرة على الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف، ويقوض الثقة في المؤسسات المالية، كما يعمّق الانقسام المؤسسي ويضعف فرص الوصول إلى تسوية وطنية شاملة.
وأوضح المجلس أن أي معالجة جادة لملف الدين العام يجب أن تستند إلى كشف كامل وشفاف لحقيقة الدين ومصادره وأطرافه، مع تحديد واضح للمسؤوليات القانونية والسياسية، وترسيخ مبدأ الشراكة بين المؤسسات، وضمان استقلال المصرف المركزي، ومنع تحميل المواطن أعباء تسويات سياسية أو مالية لم يكن طرفًا فيها.
وشدد المجلس على أن الأمن المالي والنقدي للدولة يمثل خطًا أحمر لا يجوز المساس به أو إخضاعه لتسويات سياسية أو مالية، لافتًا إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يفتقر إلى المشروعية الدستورية والسياسية، ويخالف مبادئ التشريع المالي، ما يضعه في حكم المعدوم قانونيًا، ولا يرتب أي أثر قانوني صحيح.
وحمل المجلس الجهات التي أقرت هذا القانون المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو اقتصادية أو نقدية قد تنشأ عنه، خاصة تلك التي تمس الاستقرار الاقتصادي والسيادة النقدية وحقوق المواطنين.
ودعا المجلس مصرف ليبيا المركزي إلى الالتزام بمسؤولياته القانونية والوطنية، والامتناع عن تنفيذ أي أحكام تترتب عليها آثار نقدية أو مالية بموجب هذا القانون، حفاظًا على استقلاله وحماية للسياسة النقدية، ومراعاة لحساسية المرحلة الانتقالية.
كما طالب الجهات الرقابية والسلطة القضائية باتخاذ موقف وطني حازم تجاه هذا الإجراء، وممارسة اختصاصاتها الكاملة في الرقابة والمساءلة، وحماية المال العام، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، ومنع تحميل المواطن الليبي تبعات تسويات غير مشروعة.
اترك تعليقاً