أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا القرار رقم (04) لسنة 2026 بشأن ضوابط تمثيل المجلس في المسارات السياسية، مؤكدًا رفضه لأي تسوية سياسية تُبرم بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي المعتمد دستوريًا، وذلك وفق ما جاء في نص القرار الصادر عن المجلس الأعلى للدولة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الليبي المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 وتعديلاته، إلى جانب الاتفاق السياسي الليبي المضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل العاشر الصادر في 05 إبريل 2016، إضافة إلى جملة من القرارات المنظمة لعمل المجلس وهيكله الداخلي.
كما استند القرار إلى ما أقره المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته العامة رقم (116) لسنة 2026، والتي انعقدت بصفة رسمية مكتملة النصاب، في إطار اختصاصاته المتعلقة بإبداء الرأي في السياسات العامة والمشاركة في المسارات السياسية ذات الصلة بالشأن الوطني.
ونص القرار في مادته الأولى على رفض المجلس لأي تسوية سياسية تخالف نصوص الاتفاق السياسي الليبي المعتمد، في تأكيد واضح على التمسك بالأطر القانونية المنظمة للعمل السياسي في البلاد.
وفي المادة الثانية، شدد المجلس على عدم الاعتداد بأي تمثيل له في أي تسوية أو مفاوضات، ما لم يصدر تفويض صريح ومسبق عن المجلس عبر قرار رسمي يُتخذ خلال جلسة عامة مكتملة النصاب.
وأكدت المادة الثالثة أن أي تصرف أو تمثيل يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار لا يترتب عليه أي التزام قانوني على المجلس الأعلى للدولة، ويُعد في حكم العدم قانونًا.
ونصت المادة الرابعة على سريان أحكام القرار من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه.
