شاركت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، في المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا، حيث حضرت جلسة نقاشية بمشاركة خبراء مختصين ركزت على أهمية حماية استقلالية اتخاذ القرار في مصرف ليبيا المركزي والنأي به عن أي تأثيرات قد تنجم عن النزاع السياسي أو التجاذبات المحلية.
وأكدت ريتشاردسون أن هذه الحوارات المنفتحة، التي يسهلها الخبراء والمختصون، تمثل أداة أساسية لدفع أجندة الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، وتعزيز مسار الاستقرار والتنمية على المدى الطويل، مع الإشارة إلى أن دعم المؤسسات المالية الوطنية يعد حجر الزاوية لضمان شفافية القرارات المصرفية واستدامة النمو الاقتصادي في البلاد.
وشددت على ضرورة الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي لضمان اتخاذ القرارات المالية بعيدًا عن الضغوط السياسية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة المحلية والدولية بالمؤسسات المالية الليبية.
اترك تعليقاً