أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أسف الاتحاد الأوروبي لمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر 2019، مؤكدة أن موقف التكتل من الاتفاقية لا يزال دون تغيير.
وقالت فون دير لاين إن الاتفاقية المتعلقة بتحديد الاختصاصات البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتوافق مع قانون البحار، ووصفتها بأنها «باطلة وبلا أثر».
وأضافت أن المجلس الأوروبي أوضح موقف الاتحاد من الاتفاقية في عام 2019، مشيرة إلى استمرار هذا الموقف، ومجددة تضامن الاتحاد مع اليونان وقبرص في ظل الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية تمسك الاتحاد الأوروبي بموقفه الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا.
وجاء الموقف الأوروبي عقب تصويت مجلس النواب الليبي، خلال جلسة عقدها الثلاثاء، بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا.
وصوّت المجلس أيضًا على إلغاء قراريه الصادرين عام 2020، اللذين رفض بموجبهما المصادقة على مذكرتي التفاهم مع أنقرة، ودعا إلى قطع العلاقات السياسية معها.
ووقعت ليبيا وتركيا مذكرة التفاهم البحرية في 27 نوفمبر 2019، وتتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، بما يشمل حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وفق إحداثيات جغرافية محددة.
وأثارت الاتفاقية منذ توقيعها اعتراضات من اليونان وقبرص وأطراف إقليمية أخرى، على خلفية الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية والحقوق السيادية في شرق البحر المتوسط.
وتواصل تركيا الدفاع عن الاتفاقية، فيما يجدد الاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص اعتراضهم عليها، في ظل استمرار الخلاف بشأن الاختصاصات والحدود البحرية في المنطقة.
