توصل ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق جديد يسمح للبلدان الأعضاء بترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تُصنّف كـ”آمنة”، مع إعداد قائمة رسمية بالدول التي تنطبق عليها هذه الشروط، بما في ذلك كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس.
وأوضحت وسائل إعلام غربية اليوم الخميس أن القواعد الجديدة تمنح الدول الأعضاء الحق في إرسال طالبي اللجوء إلى دولة خارج الاتحاد حتى لو لم يكن لمقدم الطلب أي صلة سابقة بها، على أن يكون ذلك ضمن اتفاق أو ترتيب رسمي بين الدولة العضو والدولة الثالثة، ويحتاج الاعتماد الرسمي لهذا الاتفاق قبل دخوله حيز التنفيذ، رغم أن الإجراءات غالبًا ما تكون شكلية بسبب التوافق المسبق بين المفاوضين على صيغة التسوية.
وشددت المفوضية الأوروبية على أن الدول التي تستقبل اللاجئين ملزمة باحترام الحقوق الأساسية، بينما أعربت منظمات غير حكومية عن مخاوفها من سوء المعاملة المحتملة في بعض الدول الثالثة، خاصة فيما يتعلق بمراكز استقبال طالبي اللجوء المقترحة في ألبانيا، معتبرة أن هذه الخطوة قد تعرض اللاجئين لمخاطر إضافية.
وصادق البرلمان الأوروبي على إعداد قائمة بالدول الآمنة، بهدف تسريع معالجة طلبات اللجوء وتسهيل عمليات الترحيل، مع التأكيد على حماية الحقوق الأساسية للاجئين، والحد من فرص تقديم طلبات لجوء لمواطني هذه الدول، وهو ما يعكس توجه الاتحاد الأوروبي لتوحيد سياسات الهجرة وضمان إدارة أفضل للحدود.
وعلى سبيل المثال، تأتي عمليات ترحيل اللاجئين في ألمانيا ضمن نهج الحكومة الأكثر تشددًا في ملف الهجرة، حيث أظهرت بيانات رسمية انخفاض طلبات اللجوء الأولية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة تقارب 50 بالمئة، لتصل إلى نحو 61.300 طلب، مما يعكس أثر السياسات الجديدة على إدارة الهجرة داخل الدول الأوروبية.
اترك تعليقاً