الاقتصاد توجه إنذاراً نهائياً لـ«موردي الأعلاف»

وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إنذارًا أخيرًا ونهائيًا إلى جميع موردي الأعلاف الحيوانية المتحصلين على اعتمادات مستندية، والواردة أسماؤهم في البيان رقم 2 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 8 يناير 2026، مطالبة بإحالة كافة المستندات الخاصة بالشحنات وآليات التوزيع والعلامات التجارية المتداولة داخل السوق المحلي.

وحددت الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 كموعد نهائي لتسليم المستندات المطلوبة، مؤكدة أن المهلة غير قابلة للتمديد أو الاستثناء تحت أي ظرف.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة حركة توريد الأعلاف وتنظيم السوق المحلي، وضمان التزام الشركات المعتمدة بالضوابط المعمول بها، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني واستقرار سلاسل الإمداد.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن عدم الالتزام بالمراجعة خلال الموعد المحدد سيترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بشكل فوري، تشمل إيقاف الشركات التي لا توجد لها منتجات فعلية في السوق الليبي وفقًا للتقارير الواردة للوزارة.

وأضافت أن الإجراءات ستشمل كذلك إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية وفق التشريعات النافذة، دون أي استثناءات.