صادق البرلمان الجزائري، الأربعاء، بالإجماع على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامي 1830 و1962، ويصفه بأنه “جريمة دولة”، مع الدعوة إلى تقديم اعتذار رسمي من فرنسا.
وجاءت المصادقة خلال جلسة للمجلس الشعبي الوطني، حيث وقف النواب مرتدين ألوان العلم الجزائري، وسط تصفيق مطول عقب إقرار النص الذي يحمل فرنسا المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبب بها.
ويحدد القانون ما وصفه بجرائم الاستعمار غير القابلة للتقادم، من بينها الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، إضافة إلى النهب المنهجي للثروات، بما يشمل الموارد الطبيعية والممتلكات العامة والخاصة.
ويشير القانون إلى أن فرنسا أجرت بين عامَي 1960 و1966 سبعة عشر تجربة نووية في مواقع عدة بالصحراء الجزائرية، وهو الملف الذي عاد إلى واجهة النقاش العام في الجزائر مؤخرًا، وسط دعوات رسمية لتسوية هذه القضية تاريخيًا وقانونيًا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترًا دبلوماسيًا متصاعدًا، على خلفية ملفات تاريخية وسياسية عالقة بين البلدين، بما في ذلك التعويضات عن الجرائم الاستعمارية، وقضايا الذاكرة التاريخية، والتجارب النووية. ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الفرنسي بشأن القانون الجديد.
ويعد هذا القانون خطوة رمزية واستراتيجية للجزائر لإعادة التأكيد على حقوقها التاريخية واستعادة كرامتها الوطنية بعد أكثر من قرن ونصف من الاستعمار الفرنسي.
ويأتي هذا التطور في إطار الجهود المستمرة لتسليط الضوء على الجرائم الاستعمارية التي تركت أثرًا عميقًا على المجتمع الجزائري، كما يعكس إصرار الجزائر على المطالبة بالاعتراف الدولي بهذه الانتهاكات. تاريخيًا، شهدت الجزائر مقاومة شرسة ضد الاستعمار الفرنسي بين 1830 و1962، انتهت باستقلال البلاد بعد حرب تحرير دامت ثماني سنوات، وما يزال ملف الجرائم الاستعمارية والتجارب النووية الفرنسية يشكل نقطة حساسة في العلاقات بين البلدين.
اترك تعليقاً