التقت نائبتا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، برئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، لبحث آخر التطورات الاقتصادية في البلاد، وفي مقدمتها تنفيذ إطار الإنفاق الموحد، إلى جانب ملفات الحوكمة والشفافية وتعزيز الرقابة على مختلف المؤسسات، بما فيها قطاع النفط.
وبحسب ما أفادت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ناقش اللقاء أهمية المضي في تنفيذ إطار الإنفاق الموحد باعتباره فرصة محورية لمعالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية المتراكمة منذ سنوات، رغم كونه محدودًا زمنيًا ويحتاج إلى خطوات تنفيذية عاجلة من الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق أهدافه.
وشدد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدفع عملية التنفيذ، والحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية، بما يسهم في دعم مسار التنمية الوطنية وتحسين إدارة الموارد العامة.
كما تناول اللقاء التدابير الأخيرة الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات النفطية، من خلال تطوير أنظمة الرقابة والمتابعة، ومكافحة تهريب الوقود والنفط، إضافة إلى تعزيز الإشراف على الإيرادات العامة بما يضمن رفع كفاءة إدارتها.
وأكدت نائبتا الممثلة الخاصة للأمين العام أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسات الرقابية وصونها من أي تدخلات سياسية، مشددتين على دورها المحوري في تعزيز المساءلة، وترسيخ الإدارة السليمة للمالية العامة، ودعم الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد في ليبيا.
