البعثة الأممية تكشف توصيات جديدة بشأن «الدستور والانتخابات»

كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «UNSMIL» عن مجموعة من أبرز توصيات الحوار المهيكل، الذي تناول أربعة مسارات رئيسية هي الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.

وقالت البعثة، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، إن الحوار المهيكل تناول عددًا كبيرًا من القضايا المهمة، وقدم توصيات تستجيب للتحديات المزمنة والراهنة، وتستشرف التحديات المتوقعة في المستقبل.

وتضمنت التوصيات المطروحة ملامح لسلطة تنفيذية موحدة ومؤقتة، إلى جانب مقترحات بشأن الأساس الدستوري المؤقت والحوكمة والمشاركة الشاملة في العملية السياسية والمؤسسية.

وفي ما يتعلق بالأساس الدستوري المؤقت، أوصت مخرجات مسار الحكومة باعتماد أساس دستوري مؤقت ومتوافق عليه، على أن يكون قابلًا للتنفيذ وملزمًا لجميع الأطراف.

كما تضمنت التوصيات تأجيل الدستور الدائم إلى مرحلة أكثر استقرارًا، مع تكليف فريق خبراء وطني بدراسة التجارب الدستورية الليبية.

وتنص التوصيات على رفع نتائج فريق الخبراء إلى مجلس الشيوخ بعد الانتخابات الوطنية.

وفي محور السلطة التنفيذية، اقترحت توصيات مسار الحكومة تشكيل سلطة تنفيذية واحدة ومؤقتة، مع تحديد صلاحياتها والتركيز على التحضير للانتخابات والحفاظ على الاستقرار.

وشددت التوصيات في هذا السياق على عدم التوسع في صلاحيات السلطة التنفيذية أو إطالة المرحلة الانتقالية.

وتناولت توصيات مسار الحوكمة أيضًا تشكيل سلطة تنفيذية واحدة ومحددة المدة تقود المرحلة نحو الانتخابات، إلى جانب اعتماد أساس دستوري مؤقت ومتوافق عليه لإجراء الانتخابات.

كما دعت إلى تعزيز اللامركزية وتطوير الحكم المحلي، وضمان مشاركة جميع مكونات المجتمع في عملية صنع القرار.

وفي محور المشاركة الشاملة، أوصت مخرجات مسار الحكومة بضمان مشاركة حقيقية للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية في جميع العمليات السياسية والمؤسسية.

وأشارت التوصيات إلى أن هذه المشاركة تهدف إلى عكس التنوع الليبي وتعزيز شرعية المؤسسات.

وتأتي هذه المخرجات ضمن الحوار المهيكل الذي تناول قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وفق ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

اقترح تصحيحاً