نفت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، إصدار أي مذكرات توقيف جديدة تتعلق بإسرائيل، وذلك عقب تقارير إعلامية تحدثت عن أوامر اعتقال سرية طالت عدداً من المسؤولين الإسرائيليين.
وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن ما تم تداوله بشأن إصدار مذكرات توقيف جديدة غير دقيق، مؤكدة أنها لم تصدر أي أوامر اعتقال إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين، في رد على ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وكانت صحيفة هآرتس قد نقلت عن مصدر دبلوماسي أن المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال سرية بحق خمسة مسؤولين إسرائيليين، بينهم ثلاثة سياسيين واثنان من القيادات العسكرية، دون الكشف عن هوياتهم أو توقيت إصدار المذكرات، مشيرة إلى أن الهدف من السرية هو حماية مجريات التحقيق والشهود.
ووفقاً للتقرير، فإن هذه المزاعم تأتي ضمن سياق أوسع من التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن ملفات تتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية والحرب في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في ظل تطورات سابقة، حيث أصدرت المحكمة في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
كما أفادت تقارير إعلامية بأن مكتب الادعاء في المحكمة كان يدرس ملفات تخص وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دون صدور تأكيد رسمي بإدراج أسمائهما ضمن أوامر توقيف.
وأشارت هآرتس إلى أن المحكمة رفضت استئنافات قدمتها إسرائيل لإلغاء أوامر الاعتقال السابقة، ما يبقي الإجراءات القانونية قائمة بحق المسؤولين المعنيين.
وتعكس هذه التطورات استمرار التوتر القانوني والسياسي بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، في ظل توسع التحقيقات المرتبطة بملفات الحرب في غزة والاستيطان.
