في خطوة مثيرة للجدل، قدم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) تقريرًا مطولًا من 99 صفحة إلى البرلمان التركي، تناول فيه الانتقادات الحادة لما وصفه بـ “الأسس القومية” التي قامت عليها الجمهورية التركية، في انتقاد غير مسبوق للوثيقة التأسيسية التي أرسى من خلالها مصطفى كمال أتاتورك أسس الدولة التركية الحديثة.
والتقرير الذي تم تقديمه إلى البرلمان، يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الحكومة التركية والأقلية الكردية، ويزيد من تعقيد القضية الكردية في البلاد.
وأكد الحزب في تقريره أن “الدولة القومية” التركية كانت السبب في ما أسماه “التدهور السياسي والاجتماعي” الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى أن الطريق نحو الديمقراطية بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بعد توقيع معاهدة لوزان عام 1923، التي اعتبرها التقرير خطوة لصالح هيمنة التيار القومي على الساحة السياسية التركية.
وفي سياق معالجته للأزمة الكردية، ركز التقرير على قضية حقوق زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) عبد الله أوجلان، المسجون منذ عام 1999.
ودعا الحزب إلى تحسين ظروف سجنه، وطالب بضمان “حريته الجسدية” وتطبيق مبدأ “الحق في الأمل”، الذي يتيح إمكانية مراجعة حكم السجن المؤبد الذي يقضي به أوجلان. بالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على ضرورة “الاعتراف بالحقوق القانونية والسياسية لأوجلان” باعتبارها خطوة أساسية نحو إقرار شامل لحقوق الشعب الكردي في إطار قانوني.
كما تطرق التقرير إلى الانتقادات الموجهة للسياسات الأمنية في المناطق ذات الغالبية الكردية، مطالبًا بوقف دوريات المركبات المدرعة داخل المدن الكردية فورًا.
وأشار إلى أهمية تقديم الخدمات العامة باللغات المختلفة، بما في ذلك اللغة الكردية، داعيًا إلى وضع إرشادات المرور وقوانين المشاة باللغة الكردية في المدن ذات الأغلبية الكردية.
واستعرض التقرير أيضًا اقتراحًا لافتًا يتعلق بالاعتراف باللغة الكردية داخل البرلمان التركي، حيث دعا الحزب إلى تسجيل المداخلات التي تحتوي على تعبيرات كردية باللغة الأصلية نفسها، بدلًا من تصنيفها على أنها “لغة غير معروفة”، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون رمزًا مهمًا للاعتراف بالهوية الثقافية واللغوية الكردية في المؤسسات الرسمية.
اترك تعليقاً