بحثت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، إعداد الموازنة التقديرية لميزانية التنمية الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها، إلى جانب متابعة سير العمل البلدي واحتياجات عدد من البلديات، وذلك خلال سلسلة اجتماعات عقدت في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس.
وقالت وزارة الحكم المحلي إن اجتماعًا عُقد برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة، إضافة إلى رئيس جهاز الحرس البلدي، وخصص لمناقشة آليات إعداد الموازنة التقديرية لبرامج ومشروعات التنمية.
وأضافت الوزارة أن الاجتماع تناول الاحتياجات والمقترحات المرتبطة بالمشروعات التنموية، والعمل على إعداد الموازنة وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية، بما يساهم في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد التركي اجتماعًا مع عميد بلدية بني وليد في مقر ديوان الوزارة، لمتابعة سير العمل داخل البلدية وتعزيز التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء تناول أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه العمل البلدي، إضافة إلى بحث آليات التعاون ومتابعة الملفات المرتبطة باختصاصات البلدية.
وأكد وكيل الوزارة خلال اللقاء حرص الوزارة على استمرار التواصل مع البلديات ودعمها بما يساهم في تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المحلية.
كما استقبل وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم عميدي بلديتي الأصابعة والقلعة، ضمن جهود متابعة أوضاع البلديات وتعزيز التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بسير العمل البلدي، وآليات معالجة المختنقات الإدارية والخدمية، حيث أكد الوكيل استمرار الوزارة في التواصل مع البلديات والعمل على تلبية احتياجاتها بما يخدم المواطنين.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز دور البلديات، ودعم التخطيط التنموي، ومتابعة التحديات التي تواجه الإدارات المحلية في مختلف المناطق الليبية.
