استضافت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ملتقى وطنيًا للمكونات الاجتماعية في إطار تعزيز الشراكة مع النسيج الاجتماعي، بحضور وزير الداخلية المكلف عماد مصطفى الطرابلسي، ومشاركة قيادات أمنية وممثلين عن مدن ومناطق غرب ليبيا.
وجاء الملتقى بهدف دعم التنسيق بين المؤسسة الأمنية والمكونات الاجتماعية، وتعزيز دور مديريات الأمن ومراكز الشرطة، إلى جانب توحيد الجهود المجتمعية لمساندة أجهزة الشرطة في بسط الأمن وترسيخ سيادة القانون.
وشارك مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة ورئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور العجيلي في فعاليات الملتقى، الذي احتضنته الإدارة العامة للدعم المركزي بالعاصمة طرابلس، بحضور عدد من القيادات الأمنية وممثلي المدن والمناطق الغربية.
وتخللت الفعالية مأدبة إفطار جماعية، عكست روح التلاحم بين المؤسسة الأمنية والمكونات الاجتماعية، حيث أكدت الكلمات الملقاة أهمية دعم الوزارة وتمكينها من أداء مهامها في حفظ الأمن وتعزيز سيادة القانون.
وأكد المشاركون أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة النظامية والفعاليات الاجتماعية، واعتبروا أن دعم المجتمع للمؤسسة الأمنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها بعض المناطق.
وشدد الحاضرون على ضرورة تكاتف الجهود ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون، دعماً لعمل مديريات الأمن ومراكز الشرطة، باعتبارها الركيزة الأساسية في حفظ الأمن والاستقرار.
ويأتي الملتقى ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، بما يسهم في دعم الخطط الأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق الغربية.
