أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عبر منشور على موقع فيسبوك، التوصل إلى اتفاق لتنظيم الإنفاق المالي بشكل موحد في مختلف أنحاء ليبيا، وذلك بعد 13 عامًا من التعثر السياسي.
وأوضح الدبيبة أن آثار الانقسام المالي خلال السنوات الماضية تفاقمت بشكل واضح، مشيرًا إلى أن الاتفاق الجديد يمثل خطوة لإعادة ضبط إدارة المال العام على مستوى الدولة.
وأكد أن المواطن الليبي يُعد المستفيد الأول من هذا الاتفاق، في حال التزام جميع الأطراف بتنفيذه، موضحًا أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة، واستقرار الأسعار، واستعادة قوة الدينار الليبي.
وشدد على أن التنمية حق لجميع الليبيين في الجنوب والشرق والغرب، غير أنها لا يمكن أن تتحقق إلا ضمن حدود القدرة المالية للدولة الليبية وإمكاناتها الاقتصادية، وبما يدعم المواطن دون تحميله أعباء إضافية.
ووصف الدبيبة هذه الخطوة بأنها تحمل مؤشرات إيجابية، لكنه أكد أن نجاحها يعتمد على الالتزام الجاد من جميع الأطراف حتى تتحول إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
كما توجه بالشكر إلى الجهات التي أسهمت في التوصل إلى هذا التوافق، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، ومندوبي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى الإشادة بالدعم الفني المقدم من وزارة الخزانة الأمريكية.
وأثنى كذلك على دور المستشار مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، في دعم جهود الوساطة السياسية التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق.
