و.ل.ر
قالت هيئة الرقابة الإدارية، أنها شرعت في اتخاذ بعض الإجراءات القانونية و إحالتها للتحقيق ضد عدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم لإبرامهم عقود العمل بالتجاوز.
وكشف مدير مكتب الشؤون الإعلامية بالهيئة، اليوم الثلاثاء، أن “التهمة الموجه لهؤلاء المسؤولين هي إبرام عقود عمل وصلت إلى 150 ألف عقد لا تحتاج الوزارة إلا لـ 10 % منها خلال مدة الحكومات المتعاقبة على الوزارة”.
وأوضح مدير المكتب أن هذه العقود غير المطلوبة تشمل تخصصات (سمكرة ، ميكانيكا ، تخذير وعناية فائقة، تصميم ازياء).
اقترح تصحيحاً
