نشرت هيئة الرقابة الإدارية، حزمة من المؤشرات والبيانات التفصيلية ضمن تقريريها رقم (54–55) للعامين 2024–2025، شملت ملفات مالية واقتصادية وتنموية متعددة، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المرتبط بالمال العام.
وتضمنت البيانات حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي خلال الأعوام الماضية، مع توضيح القيم المحالة إلى الإيراد العام والمبالغ المتبقية، استنادًا إلى البيانات المفصح عنها من مصرف ليبيا المركزي.
كما استعرضت الهيئة الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات والملاحظات التي رصدتها، إلى جانب مؤشرات القضايا وأوجه التصرف فيها، والأحكام الصادرة عن المحاكم والجهات المختصة، في إطار متابعة الأداء الرقابي ومعالجة التجاوزات.
وفي جانب آخر، عرضت الهيئة واقع المشاريع التنموية في مختلف الأجهزة التنفيذية، في تقرير موسع تجاوز 350 صفحة، تضمن تفاصيل التعاقدات والقيم المالية ونسب الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ.
كما شملت المؤشرات بيانات عن القطاع المصرفي، إلى جانب أبرز ما ورد في تقريري الهيئة، بما يعكس أداء القطاع خلال الفترة محل الرصد، إضافة إلى تقارير مرتبطة بقطاع النفط ومؤشرات الإنتاج والأنشطة المرتبطة به.
وتطرقت البيانات أيضًا إلى قطاع الخارجية، متضمنة المصروفات المالية الخاصة بالسفارات والقنصليات والمندوبيات الليبية في الخارج، مع تفصيل الحوالات المالية وآليات الصرف.
وأكدت الهيئة أن نشر هذه البيانات يأتي في إطار عملها المستمر لتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على المال العام، ومتابعة أداء المؤسسات التنفيذية، وتقديم صورة شاملة حول المؤشرات المالية والإدارية في الدولة.
هذا وتعد هيئة الرقابة الإدارية من أبرز الأجهزة الرقابية في ليبيا، وتضطلع بمهام متابعة الأداء الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، ورصد المخالفات والتجاوزات، وإعداد تقارير دورية تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة الإنفاق العام في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
للاطلاع على الأرقام مفصلة من هنا.
