عين ليبيا
حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الذي يترأسه بصفته رئيسا للحكومة وحضر الاجتماع وكيلي وزارة الحكم المحلي السيد عبدالباري شمبارو وإدريس الشاردة، ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي السيد فضيل الأمين، ومدير عام المعهد الوطني للإدارة وعمداء البلديات في المنطقتين الجنوبية والغربية.
والقى السيد رئيس المجلس الرئاسي كلمة في هذا الملتقى قال فيها إن الاجتماع مخصص لمناقشة خطة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2017 – 2018 والتي تستهدف الدعم المؤسساتي والاقتصادي للحكم المحلي ممثلا في البلديات والمجالس البلدية.
وأشار السيد الرئيس في كلمته لتداعيات الأزمة الراهنة على الوضع الاقتصادي والمالي وتأثيرها أيضا على الوضع الاجتماعي، وبما يفرض علينا ترتيب الأولويات والاحتياجات.
وأعتبر السيد الرئيس إن الحكم المحلي هو أساس بناء الدولة الديمقراطية المدنية التي يتطلع الليبيون إلى تحقيقها، مؤكدا على ضرورة تطوير إجراءات الحكم المحلي وأنظمته لتسهيل عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وضرورة أن تتكامل الأدوار بين المؤسسات المركزية والمجالس البلدية، وبين الخطط المحلية والخطط الوطنية، وضمان الإنماء المتوازن، والتنوع الاقتصادي بين المناطق تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة للوطن، كما أشار إلى الاهتمام بالتعاون البناء مع المنظمات الإقليمية والدولية الاهتمام اللازم.
وقال رئيس المجلس الرئاسي أن التنمية البشرية هي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذا يجب التركيز على التأهيل والتدريب وتنمية المهارات والمعارف اللازمة لذلك، مع تحسين شروط وظروف العمل و إنشاء قواعد للبيانات الإحصائية والبحثية لتوفير المعلومات المساندة لرسم السياسات والخطط.
وتحدث السيد الرئيس عن العمل الاجتماعي قائلا إنه ورغم أن ألاقتصاد يحظى بأهمية قصوى إلا إننا لا يجب أن نهمل الجانب الاجتماعي الذي يشـمل المرأة والطفولة والأسـرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وضرورة تعزيز مسـاهمة المرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة والمؤثرة في حركة المجتمع وتطويره، مع تحقيق مشاركة أوسع لها في المراكز القيادية ومواقع اتخاذ القرار ، وفقا للقيم والمبادئ الإسلامية التي تؤكد على تكامل أدوار المرأة والرجل.
وأضاف قائلا إن العناية بالأطفال يعدَّ استثماراً هامَّاً للمستقبل، إنهم أمانة في أعناقنا، يجب أن يتوفر لهم الأمن والرعاية والحماية.
وقال السيد الرئيس ان حكومة الوفاق الوطني تعمل بجد وعن اقتناع على تفعيل اللامركزية كإطار لتخطيط وتنفيذ التنمية المحلية، و توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتحرص على تجنب هيمنة الدولة على إدارة الحكم المحلي، مشيرا إلى أن نجاح هذا التوجه يحتاج إلى تعاون كامل من المجالس البلدية في جميع المناطق.
وقال إن على البلديات مناقشة خطة العمل الشاملة لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي واختيار ما يلائمها وفقا لاحتياجات كل منها.
وفي ختام كلمته قال السيد الرئيس “يجب التذكير ، بأن ما يتم تخصيصه لمؤسسات الدولة مركزية أو محلية هي أموال عامة، تقتضي فرض الرقابة على إدارتها وعلى إنفاقها ويجب أن نحرص كل الحرص على سلامة تنفيذ المشاريع بإتقان وشفافية كاملة”.
هذا وعرض السيد المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي خطة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2017 – 2018 لإجراء حوار مستفيض حولها.
