أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، أن الدولة المصرية على وعي كامل بما يُحاك ضدها من مخططات، مشددًا على أن مواجهة التحديات تتم عبر “إجراءات مدروسة”.
وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، طمأن السيسي الشعب المصري بقوله: “أطمئن الشعب المصري العظيم، على يقظتنا وإدراكنا لما يدور حولنا ويحاك ضدنا، ووقوفنا في مواجهة التحديات بإجراءات مدروسة”.
وأشار إلى أن مصر ماضية في طريقها لتعزيز الأمن والاستقرار، بالاعتماد على صلابة شعبها وقدراتها الذاتية، قائلاً: “واثقين في عون الله، ومرتكزين على صلابة شعبنا، لتوفير حياة آمنة ومستقرة لمواطنينا”.
وشدد السيسي على أن مصر ستظل قوية في مواجهة الأخطار، رغم تعدد أساليبها، مؤكداً أن “مصر – بإذن ربها – ستبقى أرض الأمان والسلام والعزة”.
شيخ الأزهر يوجه رسالة قوية للرئيس السيسي: الحرب في الإسلام ليست كحروب العصر الحالي
في خطاب خاص للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، شدد شيخ الأزهر أحمد الطيب على دعم الأزهر الكامل لمواقف مصر الرافضة لأي محاولات لذوبان القضية الفلسطينية، ومؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه دون تهجير أو مساومة.
قال الطيب إن الأزهر لا يدعو للحروب أو الصراعات، بل يدعو للعدل والإنصاف والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر قوة الإرادة، والعلم، والتنمية، والتسليح الذي يمكن من الدفاع عن الأرض والشعب.
وأوضح شيخ الأزهر أن دروس التاريخ تعلمنا كيف كان الصليبيون يحتلون فلسطين لمدة قرن، ويقمعون المسلمين والمسيحيين واليهود، حتى توحد العرب والمسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي لاستعادة الأرض.
وأضاف أن الحل الأمثل يكمن في التضامن العربي والإسلامي القوي لدعم الفلسطينيين.
وفي توضيح مهم، أكد الطيب أن حديثه عن الحروب في الإسلام لا يعني مقارنة بين حروب المسلمين القديمة وحروب العصر الحديث، مشدداً على أن الإسلام وضع قوانين صارمة للحرب تحمي المدنيين وتحرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ، على عكس ما يحدث في الحروب المعاصرة التي تشهد مآسي إنسانية رهيبة، خصوصاً في غزة.
وأشار إلى أن الفقه الإسلامي أسس “فقه السير” الذي يمكن اعتباره نواة القانون الدولي، حيث تحظر الحرب العدوانية والإسراف في القتل أو التخريب، والقتال يجب أن يقتصر على رد العدوان فقط.
واختتم حديثه بمقولة للأديب مصطفى صادق الرافعي: “يحمل المسلمون السلاح ويحملون معه الأخلاق”، مؤكداً أن أخلاق المسلمين هي ما تميز أسلحتهم.
رئيس وزراء إثيوبيا: مياه النيل “هبة ربانية” وسد النهضة مشروع تكاملي مع مصر والسودان
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن مياه النيل تمثل “هبة ربانية”، مشيرًا إلى أن اختيار إثيوبيا كدولة منبع، ومصر والسودان كدولتي مصب، هو جزء من هذه الهبة الإلهية.
وجدد آبي أحمد رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر والسودان في مشروع سد النهضة، واصفًا إياه بالمشروع التكامل بين الدول الثلاث، مؤكداً أن السد يضمن تدفق المياه على مدار العام لدولتي المصب، ويمنع الفيضانات، ويعزز الترابط الاقتصادي، ويسهم في التنمية والاستقرار الإقليمي.
وأشار في لقاء من موقع السد إلى أن التباينات السابقة كانت نتيجة مخاوف من تأثير السد، لكنه أكد أن المشروع اكتمل دون إلحاق ضرر، ويمثل أرضية جديدة للعمل المشترك والتكامل الاقتصادي.
ووصف آبي أحمد سد النهضة بأنه إنجاز تاريخي وتحقيق لحلم راود إثيوبيا لأكثر من ألف عام، رغم الضغوط الخارجية والأزمات الداخلية ومحاولات العرقلة. وأضاف أن المياه “مرتجعة” ويتيح المشروع لإثيوبيا الاستفادة من الطاقة الكهربائية، بينما تستفيد مصر والسودان من المياه.
وأعلن اكتمال تعبئة بحيرة السد التي تحتجز نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، معتبراً أن البحيرة ستتحول إلى منتجع سياحي وسيتحول موقع السد إلى مزار سياحي داخلي وخارجي، مضيفًا أن الخطوط الجوية الإثيوبية ستبدأ رحلاتها إلى الموقع قريبًا.
وأكد أن هذا الإنجاز يمثل تحولاً تاريخياً ويعد المرة الأولى التي يستفيد فيها الإثيوبيون من مواردهم المائية.
وأشار إلى أن حجر أساس السد وُضع في أبريل 2011 على يد رئيس الوزراء الأسبق ملس زيناوي، واعتبر المشروع قومياً شارك فيه جميع الإثيوبيين، وهو السبب وراء تسميته “سد النهضة”.
وأشاد بالشركة الإيطالية ساليني إمبريجيلو المنفذة للمشروع، واصفًا إياها بأنها من أقدم الشركات العاملة في إثيوبيا، وستتولى تنفيذ مشاريع مستقبلية في هذا المجال.
مصر وروسيا تتفقان على تدشين مركز ضخم للطب النووي والعلاج الإشعاعي ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل
بحث أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر، مع السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو تنفيذ مشروع طبي ضخم بالتعاون بين البلدين.
وأوضح السبكي أن المشروع الأبرز هو إنشاء مركز دولي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام باستخدام أحدث تقنيات الطب النووي والعلاج الإشعاعي، وسيُقام في إحدى محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد أن هذا المركز سيكون نقطة انطلاق للتوسع المستقبلي في التعاون الصحي بين مصر وروسيا، ويعد استثمارًا واعدًا في مجال الخدمات الطبية المتقدمة.
وشمل اللقاء، الذي حضره مسؤولون من الهيئة، بحث تطوير الخدمات الصحية عبر تبادل الخبرات في الفحص الطبي الشامل، واستخدام تقنيات التحول الرقمي والتطبيب عن بُعد، إلى جانب تطوير العيادات المتنقلة ضمن شبكة مراكز طب الأسرة.
كما تم الاتفاق على تدشين عيادات نيلية متنقلة لخدمة الوافدين الروس، لدعم السياحة العلاجية وتقديم خدمات طبية متكاملة لهم.
وأكد السبكي عزمه عقد اجتماع موسع مع كبرى شركات التأمين الطبي الروسية لتوسيع التعاون وتقديم باقات علاجية ميسّرة تشمل الفحص الطبي الشامل وعلاج الأسنان للوافدين من روسيا بأسعار مخفضة، في خطوة استراتيجية لتعزيز السياحة العلاجية وفتح آفاق استثمارية جديدة في القطاع الصحي.
من جانبه، أكد السفير الروسي اهتمام بلاده بتعميق الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وتنفيذ مشروعات إنمائية في قطاع الرعاية الصحية، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة المنظومة الصحية المصرية.
وأشار إلى أن مصر تستقبل أكثر من 1.5 مليون سائح روسي سنويًا، مما يجعل التعاون الصحي فرصة واعدة لخدمة هذا العدد الكبير من الزائرين، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية ضمن إطار مجموعة “البريكس”.
وفي ختام اللقاء، وجّه السفير الروسي دعوة رسمية لأحمد السبكي لزيارة موسكو لبحث آليات تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون الصحي بين البلدين.
مصر تسدد نحو 12 مليار دولار مع الفوائد لصندوق النقد الدولي وتواصل تنفيذ برامج تمويل جديدة
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية أنهت سداد قرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه في نوفمبر 2016 بقيمة تقارب 12 مليار دولار شاملة الفوائد، في خطوة تعكس التزام مصر بسداد التزاماتها المالية وتعزيز الثقة الدولية في اقتصادها.
وتعمل مصر حالياً على سداد التمويل السريع الذي حصلت عليه من الصندوق عام 2020 بقيمة 2.8 مليار دولار، بالإضافة إلى برنامج التمويل القصير الأجل لمدة سنة بقيمة 5.8 مليار دولار، والذي يُنفذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
أما البرنامج الحالي، الذي بدأ في ديسمبر 2022 بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، فقد حصلت مصر منه حتى الآن على حوالي 3.2 مليار دولار، ويتبقى نحو 4.8 مليار دولار موزعة على أربع مراجعات فنية، مع توقعات بالحصول على نصف المبلغ المتبقي بعد استكمال المراجعات الخامسة والسادسة.
وفيما يخص برنامج “الصلابة والاستدامة”، الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق في مارس 2025 بقيمة 1.3 مليار دولار، لم تستلم مصر أي تمويل منه حتى الآن، مع توقعات باستلام الشريحة الأولى قبل نهاية العام عقب استيفاء الشروط المرتبطة بالبرنامج.
مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف “خريطة تمويل إعلام الإخوان” برواتب شهرية ضخمة من مؤسسة بريطانية
كشف اللواء عادل عزب، مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطني المصري، تفاصيل مثيرة حول دور مؤسسة “مرسي للديمقراطية” المسجلة في لندن في تمويل عدد من الإعلاميين الموالين لجماعة الإخوان المسلمين برواتب شهرية كبيرة.
وجاء ذلك في تصريحات لـRT، حيث أشار عزب إلى أن القضية برزت بعد اعتراف الناشط الإخواني العائد علي حسين مهدي بتلقيه 10 آلاف دولار شهريًا من هذه المؤسسة مقابل مهام إعلامية.
وأضاف أن الإعلاميين المعتز مطر ومحمد ناصر يتقاضون 15 و10 آلاف دولار شهريًا على التوالي، بجانب آخرين داخل مصر يُشتبه في عملهم لصالح أجندة التنظيم الدولي للإخوان.
وكشفت وثائق بريطانية مسربة أسماء المؤسسين الرسميين للمؤسسة، من بينهم نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، والإعلامي الإخواني محمد جمال هلال، إضافة إلى شخصيات أخرى ذات خلفيات دينية وإعلامية وأكاديمية، ما يوحي بأنها شبكة منظمة ذات أبعاد سياسية وفكرية.
وأشار اللواء عزب إلى أن إطلاق اسم “مرسي” على المؤسسة يشكل تحولًا استراتيجيًا يعكس استثمار إرثه السياسي، مؤكدًا أن تمويل إعلاميين داخل مصر يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
كما أعرب عزب عن شكوكه حول احتمال تورط أجهزة استخبارات بريطانية في تسهيل أو تغاضي نشاط المؤسسة خلال وجودها في لندن، وربط ذلك بقرار بريطانيا المفاجئ بإغلاق سفارتها في القاهرة، معتبراً أن القرار قد يرتبط بحسابات أمنية واستخباراتية أوسع.
وأشار إلى وجود صراعات داخلية في بريطانيا بين الأجهزة السياسية والأمنية حول دعم مثل هذه الكيانات، وكذلك توتر في العلاقات بين لندن والقاهرة حول هذا الملف.
وفي ظل الضغط الإعلامي والرقابة، برزت أنباء عن نية المؤسسة نقل مقرها إلى أستراليا، في محاولة لإعادة تدوير جغرافي للنشاط والحفاظ على هدفها الاستراتيجي المتمثل في إدارة حملة إعلامية معادية ضد مصر من الخارج.
من جهة أخرى، لاحظ عزب التناقض في خطاب السفارة البريطانية التي أشادت بدور مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم قرار الإغلاق الأمني المفاجئ، مشيرًا إلى اضطراب السياسة البريطانية تجاه مصر.
في الختام، طرح اللواء عزب تساؤلات حول ما إذا كانت بريطانيا ومصر ستختاران “عفا الله عما سلف” وإغلاق الملف، أم فتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين، معتبراً أن القرار مرتبط بالتوازنات السياسية والأمنية بين البلدين.
اترك تعليقاً