في خطوة غير مسبوقة، أطلقت الصين خطًا بحريًا جديدًا يربط ميناء تشينغداو في شرق البلاد مباشرة بالبحر المتوسط عبر قناة السويس، مع توقفات رئيسية في بورسعيد ثم ميناءي بنغازي ومصراتة في ليبيا، ما يمهد لتحولات كبيرة في حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وفق موقع المشهد.
ويأتي هذا المشروع الطموح في وقت تسعى فيه ليبيا لتعزيز مكانة ميناء مصراتة كمركز لوجستي محوري في المتوسط، لا سيما بعد توقيع عقود ضخ استثمارات كبيرة مطلع 2026 لتوسعة المنطقة الحرة بالميناء، الأمر الذي يجعل ليبيا نقطة جذب للمستثمرين والشركات الكبرى الراغبة في الربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية.
ويتمثل أبرز ما يميز الخط البحري الجديد في قدرته على تقليص زمن الشحن بين الصين وشمال أفريقيا بنحو عشرة أيام مقارنة بالمسارات التقليدية، ما يمثل نقلة نوعية في سرعة تدفق البضائع وخفض تكاليف النقل، ويتيح للشركات والمستوردين والمصدرين فرصة استثنائية للاستفادة من مسار أكثر كفاءة وأمانًا وسط اضطرابات الملاحة العالمية المستمرة.
ويشير خبراء الملاحة والاقتصاد إلى أن الخط الجديد يتجاوز كونه مجرد مسار شحن، فهو يمثل نافذة استراتيجية تعزز قدرة ليبيا على الانخراط في التجارة الدولية، وتحويل ميناءي بنغازي ومصراتة إلى محاور رئيسية في شبكة التجارة العابرة للقارات، مع زيادة القدرة التنافسية للموانئ الليبية على مستوى البحر المتوسط.
وتتزامن هذه الخطوة مع تعديل عدد من شركات الشحن لمساراتها التقليدية نتيجة التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، وهو ما يجعل من الطريق البحري الجديد بوابة حيوية لليبيا لزيادة اندماجها في سلاسل التوريد العالمية واستقطاب الاستثمارات، وتحويل البلاد إلى عقدة لوجستية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا في آن واحد.
كما يعزز هذا المشروع من مكانة مصراتة كبوابة اقتصادية حيوية، فمع توسعة المنطقة الحرة بالميناء وتطوير بنيتها التحتية، يُتوقع أن يشهد الميناء تدفقًا متزايدًا للبضائع، خصوصًا الحاويات والبضائع الثقيلة والمنتجات الاستراتيجية، ما يدعم الاقتصاد الليبي ويزيد من فرص خلق الوظائف وتنشيط قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ويضيف المحللون أن تدشين هذا الخط يشير إلى تحول ليبيا تدريجيًا إلى مركز محوري في التجارة الإقليمية والدولية، ويعكس أيضًا الاهتمام الصيني بتقوية الروابط التجارية مع شمال إفريقيا، في سياق استراتيجيات الصين لتوسيع شبكة التجارة عبر مبادرة “الحزام والطريق”، حيث تصبح ليبيا جزءًا من شبكة النقل البحري العالمية.
هذا المشروع لا يمثل فقط تغييرًا في مسارات الشحن، بل هو تحول تاريخي في الدور الاقتصادي لليبيا في البحر المتوسط، إذ يضع الموانئ الليبية على الخارطة الدولية بشكل واضح، ويمنح البلاد فرصة لتصبح لاعبًا أساسيًا في نقل البضائع بين آسيا وأوروبا، ويعيد صياغة معادلات التنافس اللوجستي في المنطقة.
