وكالة ليبيا الرقمية
عبر حزب العدالة و البناء عن صدمته من تصريحات رئيس المجلس الأعلى للإفتاء الشيخ الصادق الغرياني أمس الاربعاء بشأن الأوضاع السياسية الراهنة، والاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني .
وأعرب الحزب في بيانه عن استغرابه اليوم الخميس من تصريحات الغرياني التي قال فيها أن الاتفاق السياسي ينص على أن فض النزاع بين مجلس الدولة (المؤتمر الوطني ) والبرلمان حول تفسير نصوص الاتفاق السياسي أو تعديله او تطبيقه يشارك فيه المبعوث الأممي.
وأوضح البيان في الرد على الغرياني أنه قد تم تعديل هذه المادة ،حيث تم استبعاد المبعوث الأممي ،وأسند اختصاص فض التنازع إلى لجنة يرأسها مستشار من المحكمة العليا ،وعضوية عضوين من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة ،بناء على طلب دار الإفتاء.
من جهة أخرى ، نفى الحزب في بيانه ما جاء في كلمة الغرياني من أن الاتفاق السياسي يستهدف الثوار، مبينا أن مواقع كثيرة في الاتفاق وفرت ضمانة للثوار ،حيث نصت على أن الشعب الليبي سيظل مدينا للثوار و للدور الذي لعبوه في تحرير البلاد وأن المرحلة الجديدة ستتيح للثوار فرصة ليكونوا جزءا من الجيش ،بالإضافة إلى ضمان عدم مقاضاة المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق أي من الاشخاص لأسباب تتعلق بالنزاع السياسي الحاصل قبل الاتفاق السياسي.
وحول وصف الشيخ الصادق لمجلس الدولة باعتباره رشوة حتى يوافق المؤتمر على الاتفاق السياسي ،وان دوره لا يعدو ان يكون استشاريا فقط، أكد حزب العدالة أن الاتفاق ضمن قدرا من التوزان التشريعي يتمثل في صلاحية سحب الثقة من حكومة الوفاق بعد التشاور مع البرلمان،كما ان للمجلس الأعلى حق إبداء الرأي الملزم في مشاريع القوانين،والحق في إبداء الرأي والاقتراحات في قضايا إبرام الاتفاقات الدولية .بالاضافة إلى أن للمجلس الدولة المشاركة في تشكيل لجنة ضمن خمسة ممثلين في حال أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لم تتمكن من الانتهاء من مهمتها. بالاضافة إلى عدد آخر من الصلاحيات.
وأعرب البيان عن دهشته تجاه ما أشار إليه الشيخ الغرياني إلى أن بعض الاتفاقات الدولية في الاتفاق السياسي، مخالف للشريعة الإسلامية، موضحاً، أن الضمانة ضد ذلك جاءت بالالتزام بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع و كل ما يخالفها يعد باطلا، كما أن الاتفاقيات الدولية لا تكون جزءًا من القانون الداخلي إلا بعد المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية.
وفند البيان ما قاله الغرياني من أن المجلس الرئاسي للحكومة دخل على فرقاطة أجنبية، مؤكدا أن أعضاء المجلس دخلوا على متن قطعة بحرية “السدادة” التابعة إلى البحرية الليبية.
وأوضح الحزب في بيانه المقصود بالجيش في الاتفاق قائلاً أنه لا يقصد به جيش “حفتر”، إنما القصد من هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود، تتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة.
ولفت البيان إلى أن جميع الترتيبات الأمنية المؤقتة الواردة بالاتفاق لاتُقيِّد جهود حكومة الوفاق الوطني في مكافحة التنظيمات الإرهابية المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها تنظيمات داعش، و أنصار الشريعة، والقاعدة وذلك خلاف ما جاء في كلمة الشيخ الغرياني من مفهوم الإرهاب لم يحدد في الاتفاق السياسي.
اترك تعليقاً