أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاثنين، أنه أجرى مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق تناولت عددًا من الملفات الثنائية، في مقدمتها مشروع مد أنبوب نفط عراقي عبر الأراضي السورية باتجاه مصفاة بانياس.
وقال حسين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن زيارته إلى دمشق شملت لقاءات مع الرئيس السوري، إضافة إلى اجتماعات مع وزيري الخارجية والطاقة، موضحًا أن المحادثات ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف أن الجانبين ناقشا بشكل خاص مشروع إنشاء خط نفطي يمتد إلى مصفاة بانياس، إلى جانب بحث ملفات أمنية وزراعية ذات اهتمام مشترك، في إطار توسيع مجالات التعاون بين بغداد ودمشق.
وأشار إلى أن المشروع المقترح سيُنفذ بإشراف شركات أجنبية وبالتنسيق مع خبراء من الجانبين، ضمن جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بأن الرئيس أحمد الشرع بحث مع وزير الخارجية العراقي العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الزيارة تُعد الأولى لوزير الخارجية العراقي إلى دمشق منذ سقوط نظام الأسد، ما يعكس تحركًا جديدًا في مسار العلاقات بين البلدين.
زين الكويتية تدخل السوق السورية بترخيص اتصالات ضخم
كشفت مصادر أن شركة زين الكويتية للاتصالات حصلت على ترخيص لتشغيل شبكة هواتف محمولة في سوريا، في خطوة تتضمن التزاما استثماريا يصل إلى 1.5 مليار دولار داخل السوق السورية، وفق ما نقلته المصادر.
وذكرت المصادر أن مدة الترخيص تمتد إلى 20 عاما، حيث ستستحوذ زين على 75% من العمليات المحلية، بينما يمتلك الصندوق السيادي السوري نسبة 25% من الكيان التشغيلي الجديد.
وبحسب التفاصيل، تدفع زين 747 مليون دولار مقابل الحصول على الترخيص، في حين يخصص نحو 800 مليون دولار إضافية لتوسيع وتحديث البنية التحتية للاتصالات في سوريا، بما يشمل إدخال خدمات الجيل الخامس 5G.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات السوري إعادة هيكلة شاملة، بعد تحديات كبيرة مرتبطة بتدهور البنية التحتية خلال الأزمة السورية، وفق المصادر.
كما أشارت المعلومات إلى أن هذا الترخيص يمثل ثاني رخصة تشغيل رئيسية في السوق السورية، بعد انسحاب شركة إم تي إن من استثماراتها في سوريا عقب تسوية نزاع مع السلطات في مارس الماضي.
وتضم السوق السورية للاتصالات حاليا رخصتين رئيسيتين، الأولى تديرها شركة سيريتل، بينما كانت الثانية مملوكة سابقا لشركة إم تي إن قبل إعادة تنظيم القطاع.
وتسعى هذه الخطوة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة وتعزيز قدرات الشبكات المحلية، في ظل عدد سكان يقارب 26 مليون نسمة وحاجة متزايدة لتحديث خدمات الاتصالات.
