وكالة ليبيا الرقمية
قرر رئيس حكومة الانقاذ الوطني خليفة الغويل ووزير الدفاع بطرابلس إحالة عسكريين إلى التحقيق على خلفية الترتيبات الأمنية للمدعي العام العسكري.
وقال البيان أنه بالإشارة الى قرار ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم “1” لسنة 2016
بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير تنفيذ الترتيبات الأمنية والذي تضمن مجموعة من العسكريين تم تسميتهم في هذه اللجنة.
وحيث أن ما جاء في هذا القرار يشكل عدة جرائم طبقا لقانون العقوبات العسكرية وقانون العقوبات العام بسبب صدوره عن جهة غير شرعية ومن خارج الدولة الليبية ومن شأنه التحريض على حمل السلاح وبث روح العصيان في صفوف الجيش الليبي على حد وصف البيان.
لذلك نأمر بفتح تحقيق عاجل مع الأشخاص الوارد ذكرهم في الكشف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على وجه السرعة.
وقام الغويل بمخاطبة النائب العام بنفس الرسالة لمحاكمتهم أيضا.
اترك تعليقاً