تمكنت لجنة تحقيق في محكمة استئناف بنغازي من الكشف عن قضية تزوير واسعة في بيانات الأحوال المدنية.
وأوضحت اللجنة أن أجنبيًا من جمهورية مصر العربية استصدر ورقة عائلة من مكتب الصحراء الشرقية مقابل مئة وخمسين دينارًا، تسلمها أحد موظفي المكتب سنة 1996 مقابل تسهيل عملية التزوير.
وبمساعدة موظف آخر، تم لاحقًا استصدار شهادة تفيد انتماء الأجنبي إلى الأصل الليبي في سنة 2002، إضافة إلى ورقة عائلة أدرج فيها أربعة من أولاده، ثلاثة أبناء وبنت، ليتمكنوا من الحصول على أوراق رسمية تمنحهم حقوقًا محصورة في المواطنين الليبيين.
وعقب فراغ لجنة التحقيق من الإجراءات، أصدرت محكمة استئناف بنغازي أمرًا بحبس المتهم الأجنبي على ذمة التحقيق، ووجّهت بوقف جميع المستخرجات المستندة إلى التزوير وضبط الموظفين المتواطئين معه.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً