و.ل.ر
أكد المؤتمر الوطني العام، أن التعديل الوزاري الذي أدخل على حكومة الإنقاذ الوطني، هو شأن داخلي متعلق بتجنب عبء الاستمرار بحكومة ثقيلة من حيث عدد الوزارات والوكلاء.
وقال المؤتمر في بيان له، إن الحكومة المصغرة جاهزة لأي انتقال سلمي يعبر عن إرادة الليبيين.. مشيراً إلى أن المؤتمر لازال عازماً في الإسراع بالوصول إلى حكومة التوافق الوطني بخطوات تمثلت في لقاءات مباشرة مع أعضاء البرلمان.
وكان المؤتمر الوطني العام، أصدر يوم أمس قراراً بتشكيل حكومة مصغرة، تتكون من 12 وزيراً برئاسة “خليفة الغويل”، وتحويل باقي الوزارات إلى هيئات.
ونص القرار، على تقليص عدد الوزارات بالحكومة المصغرة إلى 12 وزارة، واختيار كل من “عبد المنعم الدالي” نائباً أول “للغويل”، و”عبد اللطيف قدور” وزيراً للداخلية، و”علي بوزعكوك” للخارجية، و”مصطفى القليب” لوزارة العدل، و”الطاهر السنوسي” وزيراً للصحة، و”مهند يونس” وزيراً للحكم المحلي، و”عبد اللطيف التونسي” وزيراً للتخطيط، و”خليفة الساروي” وزيراً للتربية والتعليم، و”صالح الفاخري” وزيراً للتعليم العالي، و”نصر صالح” وزيراً للمالية، و”هشام بلحاج” وزيراً للأشغال، و”مفتاح الفقي” وزيراً للاقتصاد .
