أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن تشديد الرقابة المالية والإدارية، ووجّهت جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الممولة من الخزانة العامة بالالتزام بإجراء جرد شامل للخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة لعام 2025، وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
وأصدرت الوزارة المنشور رقم 7 لسنة 2025 بشأن جرد الخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة، استنادًا إلى أحكام قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها، وفي إطار اختصاصات الوزارة ومسؤولياتها في صيانة أموال الدولة وضمان سلامة إدارتها.
وأوضح المنشور ضرورة التزام جميع الجهات التابعة للخزانة العامة بالمحافظة على الأصول والموجودات الرسمية، والإفصاح عنها بدقة ضمن التقارير الدورية، واعتبار الأصول الثابتة وسلامتها جزءًا أساسيًا من الجرد السنوي للتحقق من وجودها وحالتها الفعلية.
كما ألزم المنشور الجهات كافة بإخطار وكيل وزارة المالية بجميع الأصناف التي يجري اعتبارها خردة قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها، إلى جانب الالتزام بإقفال الحسابات خارج الميزانية، وإجراء جميع التسويات المحاسبية اللازمة قبل نهاية السنة المالية وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكد وزير المالية خالد المبروك عبد الله على ضرورة اعتماد السجلات والنماذج الصادرة عن الوزارة، وتسكينها واستخدامها بما يضمن حسن سير العمل المالي، مع الالتزام بإحالة الحسابات الختامية لعام 2025 في موعد أقصاه 31 مارس 2026.
وأشار المنشور إلى أن التعليمات الواردة فيه ملزمة قانونًا، وأن أي مخالفة لأحكامه تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية ممتلكات الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي.
اترك تعليقاً