المحافظ يلتقي مساعد وزير الخزانة الأمريكية.. توقيع اتفاقية مع «البنك الدولي»

وقّع ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، يوم 13 أكتوبر 2025 اتفاقية تعاون مع خورخيه فاميليار، نائب رئيس الخزانة بالبنك الدولي، بمقر البنك في واشنطن، ضمن برنامج الشراكة لإدارة الاحتياطيات والاستشارات Reserve Advisor Management Partnership (RAMP).

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق عوائد منافسة على الاحتياطيات النقدية الأجنبية للمصرف، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في تخصيص الأصول، وإدارة المحافظ والمخاطر.

كما تشمل الاتفاقية تطوير القدرات البشرية، والبنية التحتية المعلوماتية، والإطار المحاسبي والتقارير المالية، والإطار القانوني، لتعزيز كفاءة وفعالية إدارة الأصول المالية.

ويتيح انضمام مصرف ليبيا المركزي إلى شبكة تضم أكثر من 90 مؤسسة مالية وصندوقاً سيادياً حول العالم توسيع شبكة النظراء المتعامل معهم في مجال الاستثمارات وإدارة الاحتياطيات، بما يتيح تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

المحافظ يحاور مساعد وزير الخزانة الأمريكية في واشنطن

اجتمع ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع السيد إريك ماير، مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتم التباحث في عدة ملفات هامة ذات اهتمام مشترك، كان أبرزها متابعة آخر التطورات في الوضع المالي والاقتصادي للدولة الليبية، والمبادرات التي قام بها المصرف المركزي بعد مرور عام على تكليف المحافظ ومجلس الإدارة.

كما تم مناقشة سبل تعزيز الإجراءات المتعلقة بتنفيذ العمليات الخارجية مع البنك الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تعزيز مكافحة الفساد وتهريب العملة الأجنبية من خلال الاعتمادات المستندية والسوق الموازي.

وتم التطرق أيضاً إلى المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لبدء توفير عملة الدولار نقداً لمصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي الليبي، وكذلك شركات ومكاتب الصرافة بشكل دوري.

وفي هذا السياق، أبدى إريك ماير تقديره للدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي، مشيدًا بالجهود التي بذلها المصرف في العام الماضي للحفاظ على الاستقرار المالي واستقلاليته وحماية العملة الليبية في ظل التحديات الداخلية والخارجية.

كما أكد ماير على أهمية استمرار التعاون بين مصرف ليبيا المركزي والبنك الفيدرالي الأمريكي والخزانة الأمريكية في مكافحة الفساد المالي، وتطبيق معايير الامتثال، ومعاقبة المخالفين لهذه المعايير.