أعلن مكتب النائب العام في ليبيا عقد اجتماع عمل متعدد القطاعات لوضع خطة استجابة منسقة لمواجهة الفساد المرتبط بالمؤهلات العلمية، والمخالفات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية التي لا تستوفي متطلبات ممارسة المهنة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن الاجتماع يأتي ضمن مبادرة النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان، بما يشمل الحق في التعلم والتعليم، إلى جانب تنسيق الجهود لمعالجة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية.
واستهدف الاجتماع تعزيز التنسيق بين أعضاء نيابات النظام العام والموظفين المختصين بضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية واعتمادها، تمهيدًا لتنفيذ خطة مراجعة شاملة للشهادات العلمية والتحقق من بيانات خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية.
كما ناقش المشاركون التحقق من استيفاء تلك المؤسسات متطلبات توفير البيئة التعليمية والتدريبية المتوافقة مع الضوابط المنصوص عليها في التشريعات الليبية.
وتندرج هذه الخطوات ضمن جهود مكتب النائب العام لمراجعة المؤهلات العلمية والتحقق من سلامة بيانات الخريجين ومدى التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمعايير القانونية المعتمدة.
