أعلن مكتب النائب العام، أن سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير مكتب المشروعات في بلدية غات، إلى جانب مسؤول مشروع إنشاء خزان إمداد البلدية بالمياه، على ذمة التحقيقات الجارية في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بتنفيذ المشروع.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت تآمر المتهميْن مع مخول أداة تنفيذ المشروع على إعداد وثائق رسمية تتضمن بيانات تفيد بإنجاز إحدى مراحل المشروع، رغم أن هذه البيانات لا تعكس الواقع الفعلي للتنفيذ على الأرض.
وبحسب ما أورده المكتب، فإن الغرض من إعداد هذه المستندات تمثل في الاستيلاء على مبلغ 232 ألف دينار من الأموال العامة المخصصة لمشروع خزان إمداد بلدية غات بالمياه، وهو أحد المشاريع الخدمية الأساسية المرتبطة بالبنية التحتية للمياه في المنطقة.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن النيابة العامة واجهت المتهميْن بالوقائع المنسوبة إليهما وبالأدلة القانونية المتوفرة في ملف القضية، قبل أن تقرر حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك ضمن إجراءات استكمال جمع الأدلة وكشف جميع الملابسات المحيطة بالواقعة.
كما أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار مخول أداة تنفيذ المشروع، تمهيداً لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
