حرّكت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد خمسة موظفين بإدارة ضرائب إجدابيا، بعد ثبوت إخلالهم بواجب تحصيل أموال عمومية، واستغلال سلطتهم الوظيفية لتحقيق منافع غير مشروعة لغيرهم.
وأوضحت النيابة، في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، أن التحقيقات كشفت عن تورط الموظفين في تزوير وثائق مزيفة تثبت تحصيل الضرائب من بعض الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية، فيما تم إعفاء ممولين آخرين دون مسوغ قانوني، ما أدى إلى إهدار خمسة ملايين وسبعة عشر ألف دينار كان يجب تحصيلها.
وبعد استجواب مدير الإدارة ومسؤولي أقسام الأرباح، والمهن الحرة، والأجور والمرتبات، والحجز الإداري، قررت النيابة العامة حبس الموظفين احتياطياً لحين استكمال التحقيقات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود النيابة العامة لتعزيز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد، وضمان التزام موظفي الدولة بالقوانين واللوائح المالية، وحماية الموارد العمومية من أي استغلال أو إهدار.
اترك تعليقاً