كشفت النيابة العامة واقعة تزوير واسعة مست سلامة بيانات المواطنة والهوية الليبية، بعد ثبوت تآمر أجنبي مع مواطن ليبي لاستغلال اسم وبيانات ليبي متوفى منذ عام 2001، دون الإبلاغ عن وفاته رسميًا.
وأوضحت التحقيقات أن الأجنبي علم بوفاة المواطن الليبي، ثم تواطأ مع والده عام 2012، حيث غضّ الأخير الطرف عن واجبه في صون بيانات ابنه، وأتاح استخدام اسمه وبيانات ورقته العائلية، مقابل مبلغ مالي بلغ عشرة آلاف درهم.
وبيّنت التحقيقات أن الأجنبي أقدم عام 2014 على الزواج من مواطنة ليبية مستخدمًا اسم المتوفى، وسجّل بيانات الزوجة، بعد فصلها من القيد العائلي لوالدها، ضمن ورقة عائلية مزوّرة، كما قيّد أربعة من أبنائهما ضمن السجل نفسه.
وأفادت النيابة العامة بأن الأجنبي استصدر، استنادًا إلى هذه البيانات المزوّرة، أرقامًا وطنية، ما مكّنه من شغل وظيفة عامة منذ عام 2021 وما بعده، واستخراج جوازات سفر ليبية، والحصول على منح مخصصة لليبيين من أرباب الأسر، ومنحة زوجات الليبيين، ومنح الأبناء، إضافة إلى متحصلات أخرى مترتبة على صفة المواطنة.
وأكدت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق في الواقعة، وأقامت الدعوى العمومية في مواجهة المواطن والأجنبي المتآمرين، ووجّهت بحصر جميع المنافع التي تحصل عليها الأجنبي نتيجة التزوير، وأمرت بوقف آثار المستخرجات الإدارية ذات الصلة.
اترك تعليقاً