الوطنية للنفط تُحذر الرئاسي من انخفاض حاد قد يطال إراداتها!

حيث سجلت الوطنية للنفط خلال شهر أغسطس 2019 إيرادات تقدّر بحوالي 2 مليار دولار أمريكي أي بانخفاض قدره 117 مليون دولار أمريكي مقارنة بشهر يوليو، وارتفاع بحوالي 466 مليون دولار أمريكي مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

هذا وتتمثّل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والمشتقات النفطية، إضافة إلى الضرائب والأتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

من جهته صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله قائلاً:

“يمكن للمؤسسة زيادة الإنتاج بشكل كبير، وإضافة مئات الملايين من الدولارات شهرياً إلى دخل الدولة، ولكن لن يكون ذلك ممكناً إلاّ عند توفير الميزانيات التشغيلية للمؤسسة، وإذا لم يتم تسييل مخصصات المؤسسة في حينها و من دون أي تأخير، فإن إنتاج النفط الليبي سينخفض بمئات الآلاف من البراميل يوميا عن المستوى المطلوب، ممّا سيؤثر سلبا على الدخل القومي.”

وأكد صنع الله أنّ الميزانية المعتمدة حسب القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي بتاريخ 20 مارس رقم (3755) بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2019، قد خُفضت بشقيها التشغيلي و الرأسمالي بنسبة 39 بالمئة و40 بالمئة على التوالي، مقارنة بالميزانية التي تم تقديمها من طرف المؤسسة.

وتابع صنع الله:

“لم يقتصر الأمر علي ذلك فحسب ففي شهر يوليو، ومن دون علم المؤسسة قام المجلس الرئاسي وبشكل تدريجي للمرة الثانية بتخفيض الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها بشقيها بمبلغ قدره “التشغيلي 150 مليون و الرأسمالي 100مليون”، بالإضافة إلى ذلك لم يتم تسييل المبالغ المطلوبة في حينها حيث لم يتم تسييل مخصصات الباب الثاني للأشهر مايو، ويونيو، ويوليو، واغسطس الا بعد منتصف شهر سبتمبر، مما أدى إلى تراكم الديون علي القطاع وعزوف الشركات العاملة عن تقديم الخدمات، بالإضافة الى تأخر مرتبات الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

هذا وطالب صنع لله المجلس الرئاسي بضرورة تسييل المخصصات في حينها، والا سيترتب عن هذا الأمر عواقب ضارة للقطاع، وانخفاض حاد بالإيرادات.

وأرجع صنع الله الانخفاض في إيرادات شهر أغسطس إلى الفعل التخريبي الذي تسبب في إغلاق خط الأنابيب الرئيسي الرابط بين حقل الشرارة النفطي وميناء الزاوية خلال النصف الأول من الشهر، الأمر الذي استوجب اقفال حقل الشرارة ممّا تسبب في خسائر كبيرة، تمّ تعويضها جزئياً من خلال الضرائب المدفوعة من قبل الشركاء بعد دفع فواتير الغاز لعام 2018.