صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على ترقية نائب المفوض أميت بولاك إلى منصب قائد شرطة منطقة هوف، رغم تورطه في قضايا أثارت جدلاً واسعاً، منها خنق متظاهر، نسيان سلاح في المحكمة، وبناء بركة سباحة غير قانونية، إضافة إلى حادثة هاتف زوجته الذي ألقت به في البحر أثناء تحقيق بوليس داخلي يتهمه بإساءة استخدام السلطة واعتداء على معارضين عام 2024.
وكان زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقر الكتيبة العسكرية التي قتلت شابين فلسطينيين في مدينة جنين قبل يومين، متعهدًا بترقية قائد الكتيبة، وفق ما أفادت به صحيفة هآرتس الأحد.
وقالت القناة 13 العبرية إن الجنود الذين شاركوا في عملية القتل أفرج عنهم بعد انتهاء التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي.
وكان الجيش قد أعدم الشابين الفلسطينيين رغم استسلامهما ورفعهما أيديهما، وذلك كما ظهر في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع، حيث أظهرت اللقطات تطويق الجنود للشابين ثم إطلاق النار عليهما مباشرة.
وانتشرت المشاهد عبر منصات التواصل مثيرة موجة غضب وصدمة، مع مطالب فلسطينية ودولية بتوفير حماية عاجلة للمدنيين في الضفة الغربية.
ومع الإعلان عن فتح تحقيق عسكري، حذّر حقوقيون من أن الحادثة تعكس نهجًا متصاعدًا يضعف سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية، ويحوّل الضفة الغربية إلى ساحة لانتهاكات متكررة دون محاسبة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، حيث كثف الجيش الإسرائيلي عمليات المداهمة والاعتقال، بينما تتزايد الاتهامات الحقوقية بشأن عمليات قتل خارج القانون بحق الفلسطينيين، وغياب المساءلة الكاملة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وشهدت مدينة جنين ومخيمها خلال العقدين الماضيين مواجهات متكررة منذ الانتفاضة الثانية، وتعد أحد أبرز مراكز المقاومة الفلسطينية. ومع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عام 2022، تُسجَّل المنطقة أعلى مستويات من القتل والمداهمات منذ سنوات، ما يزيد من حدة التوتر السياسي والأمني ويزيد المطالبات الدولية بالتحقيق والرقابة.
اترك تعليقاً