كثفت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، متابعتها للمشاريع والملفات الخدمية والمالية في عدد من البلديات، إذ بحث وزير الحكم المحلي المكلف محمد بن غلبون مع أعضاء المجلس البلدي الزنتان معوقات تنفيذ المشاريع، بالتزامن مع مناقشة وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم احتياجات 4 بلديات، واستكمال إجراءات المستحقات المالية لعمداء وأعضاء ووكلاء المجالس البلدية.
وقالت الوزارة، في بيان الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، إن بن غلبون عقد اجتماعًا مع عدد من أعضاء المجلس البلدي الزنتان، بحضور أمين عام مجلس الوزراء عادل ظويهر، تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء، لمتابعة سير المشاريع بالبلدية وما جرى الاتفاق عليه خلال اللقاءات السابقة.
وتناول الاجتماع الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع وسير عمل المجلس البلدي، إلى جانب بحث سبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تلبية احتياجات سكان الزنتان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وفي اجتماع آخر، بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم مع عمداء بلديات الوادي الشرقي والعوينات وغات والحوامد، احتياجات بلدياتهم وأولويات العمل، والصعوبات التي تؤثر في أداء المجالس البلدية وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض عمداء البلديات مطالبهم والملفات التي تحتاج إلى متابعة، فيما ناقش المجتمعون آليات معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل، إلى جانب تعزيز التواصل بين الوزارة والمجالس البلدية لمتابعة الملفات المطروحة والاستجابة للاحتياجات المحلية.
وفي الملف المالي، أعلنت وزارة الحكم المحلي الانتهاء من تجهيز المستحقات المالية لعمداء وأعضاء ووكلاء المجالس البلدية عن الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2026، بإجمالي 323 مستفيدًا.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تتواصل لإعداد الصكوك المالية الخاصة بهذه المجموعة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصرف، فيما يجري استكمال المستندات والبيانات الناقصة للمجموعة الثانية، التي تضم 168 مستفيدًا، تمهيدًا لاستكمال معاملاتها.
وتندرج هذه التحركات ضمن مهام وزارة الحكم المحلي في متابعة أداء المجالس البلدية ومشروعاتها وملفاتها الإدارية والمالية، والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة المعوقات وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في مختلف البلديات.
