أدانت 16 دولة عربية وإسلامية قيام ما يُسمى بإقليم “أرض الصومال” بافتتاح تمثيل دبلوماسي على شكل سفارة في مدينة القدس المحتلة، معتبرة الخطوة مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، نقل موقف وزراء خارجية الدول الموقعة الذين وصفوا هذه الخطوة بأنها “انتهاك صارخ” للوضع القانوني القائم في القدس، ومحاولة لفرض واقع غير قانوني في المدينة المقدسة.
وضمت قائمة الدول الموقعة كلاً من قطر، ومصر، والسعودية، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وفلسطين، وسلطنة عُمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا، والجزائر.
وأكد البيان رفضاً كاملاً لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تكريس واقع غير قانوني في مدينة القدس المحتلة، أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشدداً على أن هذه الإجراءات لا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وشدد الوزراء على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولات لتغيير وضعها القانوني أو التاريخي تُعد باطلة ولاغية وفقاً للقانون الدولي، ولا يمكن أن تفرض واقعاً جديداً على الأرض.
كما جدّد البيان التأكيد على الدعم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مع رفض أي إجراءات أو تحركات من شأنها المساس بوحدة أراضيها أو الانتقاص من سيادتها الوطنية.
وتضمن البيان أيضاً موقفاً موحداً برفض أي خطوات أحادية تهدف إلى فرض وقائع جديدة في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قرارات الأمم المتحدة، مؤكداً أن الوضع القانوني للمدينة المقدسة ثابت ولا يتغير بالإجراءات الأحادية.
وضمت قائمة الدول الموقعة على البيان كلاً من: قطر، مصر، السعودية، الأردن، تركيا، باكستان، إندونيسيا، جيبوتي، الصومال، فلسطين، عُمان، السودان، اليمن، لبنان، موريتانيا، والجزائر.
ويأتي هذا الموقف المشترك في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بمحاولات فتح تمثيل دبلوماسي في القدس، وسط تأكيدات دولية وعربية متكررة على أن المدينة تقع تحت وضع قانوني خاص منذ عام 1967، ولا يجوز تغيير هذا الوضع خارج إطار التوافق الدولي.
