عين ليبيا
أعربت حكومات كلّ من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بقلق عميق إزاء الإعلان عن نقل تبعيّة حقول النفط في رأس لانوف والسدرة ووضعها تحت سيطرة كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية.
وفي بيان مشترك أصدرته الدول الأربعة حث البيان على ضرورة أن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وتحت الرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، على النحو المبيّن في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) و2278 (2016) و 2362 (2017).
مضيفاً “يدين قرار مجلس الأمن رقم 2362 (2017) محاولات تصدير النفط بشكل غير مشروع، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكرّرة من ليبيا من قبل مؤسسات موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني”.
هذا ودعا البيان جميع الجهات المسلّحة إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية دون شروط قبل حدوث المزيد من الضرر، متابعاً: “يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية بتبنّي العمل دون عوائق نيابة عن الشعب الليبي، وإصلاح البنية التحتية التي تضرّرت بعد الهجوم الذي شنّته قوات تحت إشراف إبراهيم جضران، وإعادة تصدير النفط والإنتاج الذي تعطّل جرّاء ذلك الهجوم”.
